" الانصاف والمصالحة" تحصي 19 ألف ضحية لانتهاكات حقوق الإنسان في المغرب

في ظل تعهدات حكومية بطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب، عبر تسوية الملفات العالقة، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان حصيلة تنفيذ توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، لجبر ضرر أزيد من 19 ألف شخص.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أصدره، نهاية الأسبوع الجاري، أنه إلى غاية متم شهر شتنبر من العام الجاري، كشف مصير 803 حالة من ضحايا الاختفاء القسري، أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال أحداث اجتماعية مختلفة، وتمكن من تحديد أماكن دفن رفات 385 حالة بالضبط، واستخراج رفات 185 متوفى، واستخراج الحمض النووي بالنسبة إلى 44 حالة من لدن فريق من الأطباء الشرعيين بين دجنبر 2005، وماي 2012.
كما بلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وذوي حقوقهم، الذين استفادوا من التعويض المالي 19.476، بمبلغ إجمالي يقدر ب 80، 928.012.628 درهم، وعلاوة على التعويض، استفاد 1.335 من الضحايا، وذوي الحقوق من الإدماج الاجتماعي، و18.343 من التغطية الصحية، و540 من ضحايا انتهاكات الماضي من توصيات تطالب الحكومة بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية.
وتمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الحكومة، من إعادة الاعتبار للمقبرتين، حيث ترقد جثامين ضحايا أحداث الدارالبيضاء، والناظور الاجتماعية، وكذا لمقبرتين أخريتين في أگدز، ومگونة تحتضنان رفات ضحايا الاختفاء القسري.
وكان سعد الدين العثماني قد افتتح آخر مجلس حكومي بالحديث عن تسريع وتيرة تسوية وضعية ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، في ما لا يزال 750 ملفا عالقا، يجري فيها التنسيق بين رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بحقوق الإنسان، لتجد طريقا لتسويتها خلال الأيام القليلة المقبلة.