البام في المعارضة ويقدم خدمات للحكومة

اتصل وزير المالية، محمد بوسعيد، هاتفيا، بالأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المستقيل، إلياس العماري، وطلب منه سحب الطعن الدستوري في مشروع القانون المالي، والذي تقدم به البام إلى المحكمة الدستورية.
العماري نسي أنه متموقع في العارضة، فأعطى أوامره للفريق البرلماني لسحب الطعن حتى لا يربك عمل حكومة العثماني، فما كان من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلا أن ذهب إلى المحكمة الدستورية، فوضع طلب سحب الطعن أمام القضاء الدستوري، ناسيا أو جاهلا لأن مسطرة السحب غير موجودة في القانون، وأن الممكن هو تقديم تنازل عن الطعن في مشروع القانون المالي.. وهكذا تستمر حالة تيه حزب دائخ بلا بوصلة.