بعد جمود 4 سنوات.. "الاستقلال" يعيد طرح قانون يجرم التطبيع مع "إسرائيل"

كشف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، عن عزم فريقه تحيين مقترح قانون يقضي بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تقدمت به أربعة فرق برلمانية خلال الولاية التشريعية الماضية، لكنه ظل جامدا على مكتب لجنة العدل، منذ أحيل عليها يوم 27 غشت 2013.
ودعا مضيان مساء أمس الاثنين، في الجلسة العمومية المشتركة لمجلسي البرلمان، تضامنا مع الشعب الفلسطيني على إثر التطورات الأخير المتعلقة بوضعية القدس الشريف، الفرق البرلمانية بالمجلسين، إلى المبادرة التي "كانت عليها ملاحظات سابقا"، حسب قوله، دون أن يذكر تلك الملاحظات.
وكانت أربعة فرق برلمانية، وهي فريق العدالة والتنمية، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي وفريق التقدم الديمقراطي، تبنوا مقترح القانون وأحالوه يوم 28 يوليوز 2013 على مكتب مجلس النواب.
وأحال المكتب المقترح على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 27 غشت 2013، ومرت عليه أكثر من أربع سنوات دون أن يعرض على أعضاء اللجنة قصد المدارسة والمصادقة.
ويتضمن المقترح خمس مواد بالإضافة إلى الديباجة، ويشدد على أنه يسري على كل من تبنى الجنسية "الإسرائيلية".
وتنص مادته الثالثة، على معاقبة كل من ساهم أو شارك في ارتكاب أفعال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي أو يحاول ارتكابها، بعقوبة حبسية تتراوح بين اثنين وخمس سنوات، وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف ومليون درهم.
ويحدد المقترح معنى المساهمة والمشاركة ومحاولة التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما يحدد معنى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وأشكاله.