تبحث الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد زوال اليوم، عن استعادة شرعيتها الدولية، خلال الجمع العام الاستثنائي الذي ستعقده بمدينة الصخيرات، من أجل تغيير قوانينها حتى تتلاءم مع دستور "الفيفا". وكان الإتحاد الدولي لكرة القدم ، قد رفض الجمع العام الانتخابي الذي عقدته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في العاشر من شهر نونبر الماضي والذي أسفر على انتخاب فوزي لقجع رئيسا، بدعوى أن المسؤولين عن الشأن الكروي المغربي لم يعتمدوا في انتخاب الرئيس على قانون أساسي يتماشى لوائح الفيفا المعيارية. ويتضمن مشروع النظام الأساسي المعدل، الخاص بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي سيتم المصادقة عليه في الجمع العام مجموعة من البنود الجديدة من بينها أن الجمع العام الانتخابي المقبل لجامعة الكرة، سيكون عن طريق اللائحة، التي تضم 10 أعضاء ممثلين ثلاثة فرق من القسم الوطني الأول و اثنين من القيم الوطني الثاني ومثلهما في الهواة والعصب، إضافة إلى الرئيس. مصادر " اليوم24" أشارت أيضاً إلى أن اللائحة الانتخابية لن تضم إلا الأشخاص الذين يتوفرون على التمثيلية أو قاعدة انتخابية ورائهم، علما أن القائمة أو اللائحة ستضم أيضا أعضاء مستقلين لكن لا يكون لهم حق التصويت بل تبقى مهمتهم استشارية ليس اقل أو أكثر. وحسب المصادر ذاتها فإن الجمع العام الانتخابي المقبل للجامعة الملكية المغربية سيحضره فقط 52 عضوا يحق له التصويت، علما أن الجمع العام الاستثنائي لتغيير القوانين سيحضره 60 عضوا الذين حضروا أشغال الجمع العام الانتخابي الذي عقد في العاشر من شهر نونبر الماضي. وحسب الاتفاق الذي تم بين مسؤولي الإتحاد الدولي لكرة القدم والمشرفين عن الشأن الكروي الوطني، فإن القسم الوطني الأول سيكون من خلال النظام الأساسي النموذجي الجديد ممثلا في الجمع العام ب16 ناديا والقسم الوطني الثاني بثمانية فرق، وست فرق من القسم الوطني الأول هواة، وأربعة من القسم الوطني الثاني هواة، إضافة إلى 11 عصبة. وعكس القانون النموذجي السابق، فإن الاتفاق بين الفيفا والمسؤولين عن الكرة المغربية أشار إلى أن كل ناد أو عصبة لها صوت واحد في الجمع العام الانتخابي.