أعلن الملك محمد السادس رسميا أمس، الأحد 17 يوليوز الجاري، رسميا عن قرار المغرب بالعودة إلى شغل مقعده داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، بعدما كان انسحب منها بقرار من الملك الراحل الحسن الثاني عام 1984. وأوضح الملك محمد السادس، في رسالة إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي، أنه "بعد تفكير عميق، بدا لنا واضحا أنه يمكن علاج الجسم المريض من الداخل بنجاعة أكبر من علاجه من الخارج، مضيفا أن أصدقاءنا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية، مؤكدا أنه حان الوقت لذلك". وأكد الملك أن قرار العودة، الذي تم اتخاذه بعد تفكير عميق، هو قرار صادر عن كل القوى الحية بالمملكة، مبرزا أنه من خلال هذا القرار التاريخي والمسؤول، سيعمل المغرب من داخل الاتحاد الإفريقي، على تجاوز كل الانقسامات. وشدد الملك على أنه لا يمكن للمغرب أن يظل خارج أسرته المؤسسية، ولا بد له من استعادة مكانه الطبيعي والشرعي داخل الاتحاد الإفريقي، مبينا أنه بفضل تحركه من الداخل، أن يساهم في جعله منظمة أكثر قوة، تعتز بمصداقيتها، بعد تخلصها من مخلفات الزمن البائد. وأكدت الرسالة الملكية في ورسالة وصفت ب"التاريخية" وجهها إلى القمة ال 27 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بالعاصمة الرواندية كيغالي، عزم المغرب مواصلة التزامه بخدمة مصالح القارة الإفريقية، وتعزيز انخراطه في كل القضايا التي تهمها، وعلى المساهمة، وبشكل بناء، في أجندة الاتحاد وأنشطته. واعتبر الملك، أن التعاون، الذي ما فتئ يتعزز على الصعيد الثنائي مع العديد من الدول، سيزداد قوة وثراء. ويمكن للخبرة والتجربة التي راكمهما المغرب أن تصبح أكثر تنظيما وتشمل مجالات أوسع. وهو ما ينطبق بشكل خاص، على قضايا الأمن ومحاربة الإرهاب. وأشار إلى أن التجربة المغربية، التي تحظى باعتراف واسع على المستوى الدولي، وتسعى العديد من البلدان للاستفادة منها – بما فيها بلدان أوروبية – سوف تسخر لخدمة الأمن والاستقرار في كل البلدان الإفريقية، خاصة بلدان إفريقيا الغربية والوسطى. إلى ذلك شددت الكلمة الملكية أن المغرب يتجه اليوم، بكل عزم ووضوح، نحو العودة إلى كنف عائلته المؤسسية، ومواصلة تحمل مسؤولياته، بحماس أكبر وبكل الاقتناع، معتبرا أن زمن الأيديولوجيات، قد ولى وصارت شعوبنا في حاجة للعمل الملموس. فالجغرافيا لا يمكن تغييرها، لكن لا يمكن التنصل من ثقل التاريخ.