أسابيع على الإستحقاقات الإنتخابية، صادق المجلس الحكومي الذي إنعقد يومه الخميس 14 يوليوز 2016، ب"إحداث 11 دائرة و29 قيادة، وحذف دائرة واحدة وخمس قيادات تشرف على جماعات بقصد تعويضها بباشويات لدعم التأطير الإداري بها". ويهدف مشروع مرسوم رقم 458-16-2 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى السيد وزير الداخلية، في المجلس الحكومي الأسبوعي، إلى إحداث وحدات إدارية ببعض العمالات والأقاليم بغرض دعم القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في مناطق معينة". وبناء على مشروع المرسوم، سينتقل على الصعيد الوطني عدد الدوائر من 193 إلى 203 دائرة، وعدد القيادات من 670 إلى 694 قيادة، كما يقترح المشروع ملائمة تسمية دائرة واحدة و4 قيادات مع نفوذها الترابي لتحقيق المطابقة بينهما. ويذكر أن المجلس الحكومي قد أرجأ في وقت سابق المصادقة على مشروع مرسوم رقم 458-16-2 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، من أجل مزيد التشاور حول المشروع بين أعضاء الحكومة.