الرميد ينفي تهربه من مُواجهة المعارضة بالمستشارين حول الهيني

نفى المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، توصله بطلب أي فريق من مجلس المستشارين لطرح سؤال آني له علاقة باستدعاء القاضي محمد الهيني على إثر شكاية لأحد كبار القضاة العاملين بوزارة العدل والحريات.
وأكد الرميد، حسب بلاغ للوزارة، استعداده للإجابة عن كل الأسئلة وتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع بعد نشر القاضي الهيني لمقال على شبكة الأنترنت، تحت عنوان "لا نريد أسدا ولا نمرا"، كانت به اتهامات مسيئة لزميله، الذي كان في السابق رئيسا له.
وجاء توضيح وزير العدل ردا على ما اعتبره "ادعاءات للمعارضة" خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، التي ورد فيها أن وزير العدل تجنبت الإجابة عن سؤال شفوي آني حول استدعاء أحد قضاة المحكمة الإدارية بالرباط، من قبل المفتشية العامة لوزارته، واعتبار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء "تكميما للأفواه".