من المرتقب أن يبدأ مجلس المستشارين اليوم، الإثنين 13 يونيو الجاري، في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، الذي تتشبثُ به الحكومة، وترفضه مركزيات نقابية. ويتوقع بعض المتتبعين أن تعمد المعارضة داخل الغرفة الثاني إلى عرقلة مناقشة قوانين التقاعد من جديد، كما فعلت في مناسبات سابق وبطرق وصفها متتبعون ب"الفجة" و"غير الحضارية". وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، قد عرضا مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح انظمة التقاعد في الاجتماع الاخير للجنة المالية بالغرفة الثانية. وفي الوقت الذي تعارض فيه نقابات الوصفة التي اقترحتها الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، تتشبث الحكومة بالإصلاح بسبب الوضعية "الكارثية"، التي توجد فيها صناديق التقاعد والتي "شارفت على الانهيار" إن لم يتم تدارك الأمر بسرعة، وفق محللين.