زار وفد عن مغاربة العالم بحر الأسبوع الماضي، المغرب وذلك من أجل الترافع لضمان حق الجالية المغربية المقيمة بالخارج في المشاركة في الانتخابات الاشريعية المقبلة تصويتا وترشحا. وضم الوفد، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، فاعلين جمعويين ومسؤولين بفروع بعض الأحزاب السياسية المغربية المهيكلة بالخارج. بلاغ للوفد قال إن هذه الزيارة تأتي على خلفية عدم الإشارة في مشروع القانون التنظيمي رقم16.20 المتعلق بالانتخابات التشريعية والذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 11.27 الخاص بالبرلمان، إلى حق مغاربة العالم في التمثيلية السياسية داخل مجلس النواب المغربي، طبقا للفصل 17 من الدستور المغربي، وتبعا لكون هذا القانون "لا يمتثل للتوجيهات الملكية ، ولا يستجيب لأنتظارات مغاربة الخارج". وعفد الوفد اجتماعات مع مسؤولي أحزاب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، فيدرالية اليسار المغربي، إضافة إلى المسؤولين في مجلس الجالية المغربية بالخارج، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي، زيادة على مسؤولين في وزارة الداخلية و الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل، وفعاليات جمعوية مثل المنظمة المغربية لحقوق الانسان، والحركة من أجل ديمقراطية المناصفة ومنتدى المواطنة، بهذا الخصوص. وأشار البلاغ إلى أن هذه الاجتماعات" أظهرت أن هناك إجماعا من طرف كل هذه الهيئات على ضرورة إشراك مغاربة العالم في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر، وأبدت بعيدا عن كل المزايدات السياسية وبروح توافقية، مساندتها لهذه المبادرة المدنية والمجتمعية، وعبرت عن تمسكها بالحقوق الدستورية لمغاربة العالم وحمايتها وتفعيلها طبقا للتوجيهات الملكية السامية".