الخارجية المغربية ترفض دعوة بانكيمون لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء

دعت وزارة التعاون والشؤون الخارجية مجلس الأمن إلى "التركيز على الحل السياسي" بدل التركيز على "مسائل ثانوية"، جاء ذلك ردا على تقرير لبان كيمون رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، يشدد على مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان في الصحراء.
وشددت مباركة بوعيدة، الوزيرة المنتدبة في الخارجية على "التركيز على الحل السياسي" بدل التركيز على "مسائل ثانوية". وأضافت لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المغرب ينتظر "اعترافا بجهوده في مجال حقوق الانسان" في المنطقة.
وأشاد بان كي مون في التقرير ب"تعاون المغرب" مع مجلس حقوق الإنسان، مضيفا "الإجراءات التي اتخذتها الرباط من اجل تحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الانسان ومن أجل وضع حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية "طالبا "تطبيقا كاملا وسريعا" لهذه الإجراءات.
وجاء في التقرير أيضا أن الأمين العام "يشجع الطرفين على مواصلة تعزيز هذا التعاون" ولكنه جدد التأكيد على أن "الهدف النهائي يبقى مع ذلك مراقبة دائمة ومستقلة وغير منحازة لحقوق الإنسان وعلى تغطي على السواء أراضي الصحراء المغربية ومخيمات اللاجئين" في تندوف.
يشار إلى أن مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية تنتهي نهاية أبريل وسوف يجري أعضاء مجلس الأمن مشاورات الأسبوع المقبل من أجل التصويت على قرار بهذا الخصوص في 23 أبريل.