- أصدر الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون التقرير السنوي حول النزاع في الصحراء، قبل أسبوعين من اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنيويورك بعد إعادة تجديد مهمة المينورسو(بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء). وحذر بان كيمون في تقريره الذي حصل موقع "لكم. كوم" على نسحة منه، من عدم الاستقرار في المنطقة (الصحراء) بسبب الحرب في مالي، متحدثا عن "قنبلة" الصحراء. وأشار التقرير إلى أن الوضع الإقليمي قد يجعل من المواقف أكثر تشددا، ويثير الشكوك المتبادلة بين الجارتين المغرب والجزائر. وقال تقرير بان "كل الحكومات التي جرى التشاور معها طرحت مخاوف جدية بخصوص احتمال أن يمتد القتال في مالي الى الدول المجاورة ويساهم في اشاعة التشدد في مخيمات اللاجئين في الصحراء الغربية." وأضاف بان "وصفت احدى الحكومات الوضع في الصحراء الغربية بأنه قنبلة موقوتة." وعاد بان كيمون إلى التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقة بين المغرب والجزائر، بعد أن لعب مبعوثه الشخصي كريستورفر روس دور الوسط بين الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، واللذان اتفقا على عدة محاور لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتهديدات الأمنية والهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات و"الرغبة في الإعلام الرسمي المعتدل للنشرات". وفي مجال حقوق الانسان أشار بان كيمون إلى أن المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومقرر الأممالمتحدة المعني بالتعذيب خوان مانديز أعربا عن قلقهم بشأن محاكمة متهمي أحداث "اكديم إزيك" الصحراويين محاكمة عسكرية، وقال بان كيمون "أشاركهم هذه المخاوف". وعاد تقرير الأممالمتحدة إلى النتائج والتوصيات الرئيسية لخوان مانديز بعد زيارته لمدينة العيون في شهر سبتمر، حيث تطرق الدبلوماسي الأرجنتيني إلى فكرة ضرورة وجود آلية "ما بين الحكومات" لمراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة. وقال بان كيمون إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة طالب في شهر سبتمبر من العام الماضي، توسيع مهمة بعثة المينورسو لمراقبة وضعية حقوق الانسان في الصحراء، وهو الطلب الذي رفضه المغرب. وأكد بان كيمون أيضا أن المغرب وجبهة البوليساريو لهما رؤيتين مختلفتين جدا فيما يخص بعثة المينورسو، بالنسبة للمملكة وسياستها، التي تتطلب أولا وقبل كل شيء القوة العسكرية لفرض وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تسعى فيه جبهة البوليساريو أن تكون البعثة مسؤولة عن حماية سكان الأقاليم الصحراوية. بان كي مون يعتقد أن وجود المجلس الوطني لحقوق الانسان "خطوة إيجابية" مؤكدا على أن "الحاجة إلى آلية مستقلة ونزيهة وشاملة لفترات طويلة من حقوق الإنسان سواء في الصحراء الغربية أو في مخيمات أصبح أمرا ملحا الآن أكثر من أي وقت مضى". وعبر بان في تقريره عن تأييده لشكل ما من المراقبة المستقلة لحقوق الانسان لكنه لم يقدم تفاصيل بشأن طريقة تنفيذها. وقال "في ضوء التقارير المستمرة عن انتهاكات حقوق الانسان تمسي الحاجة الى مراقبة مستقلة ومحايدة ووافية ومتواصلة لاوضاع حقوق الانسان في الصحراء الغربية ومخيمات (اللاجئين)أكثر الحاحا من اي وقت مضى."