قالت اللجنة التحضيرية لحزب الامة "، أن "استعمال القضاء لعرقلة تأسيس الحزب لن يثنيها على التمسك بحقها في التعبير والتنظيم". و "أن القرار الظالم جاء بعد أزيد من ثلاث سنوات على إحالة الملف إلى المحكمة". و أضافت اللجنة في بيان لها أنها "ستعقد اجتماعا بعد استلام المقرر القضائي، لتدارس الموقف والبحث في الخيارات والبدائل السياسية والقانونية والنضالية للرد على ما إعتبرته "التعنت الحكومي والمخزني الذي يدفع القضاء لمنع مواطنين مغاربة من حقهم في تأسيس حزب سياسي". يذكر أن وزارة الداخلية أحالت ملف حزب الامة على القضاء الإداري الذي حكم ابتدائيا لصالح التأسيس، ثم استأنفت الوزارة الحكم الذي نقض استئنافيا في أواخر 2012، قبل أن تقوم اللجنة بالطعن لدى محكمة النقض في 2013″.