أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ما اعتبرته «هجوما واعتداء» على نشطاء حركة 20 فبراير وبعض المدافعين على حقوق الإنسان، منهم مسؤولون في المكتب المركزي للجمعية على يد القوات العمومية والأمن بالزي الرسمي والمدني أثناء مسيرة 6 أبريل بالدار البيضاء، وطالبت بإطلاق سراحهم. وعرفت المسيرة العمالية ارتباكا ملحوظا في التنظيم، وتضاربا في أرقام المشاركين، بينما تعرض عدد من الصحفيين لاعتداءات من طرف محسوبين على نقابات مركزية، حسب ما صرح به محمد مجاهد، رئيس نقابة الصحفيين. الجمعية الحقوقية قالت، في بلاغ لها، أن جزءا من المسيرة، التي نادت إليها المركزيات النقابية الثلاثة، والتي دعمتها وشاركت فيها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونقابات وهيئات ديمقراطية أخرى، "تعرض لهجوم أسفر على اعتقال عدد من النشطاء المشاركين في المسيرة أطلق سراح البعض منهم وتم الاحتفاظ بآخرين لم نتمكن لحد الآن من تحديد عددهم وهوياتهم".