السلطات الباكستانية تتجه نحو إعدام مشرف بتهمة «الخيانة العظمى»

دانت محكمة خاصة، اليوم، الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف بتهمة «الخيانة العظمى» وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، ما يعدّ سابقة تاريخية لقائد سابق للجيش في البلد.
وأفادت المصادر أن مشرف البالغ من العمر 70 سنة، وصل إلى المحكمة وسط مواكبة مشددة من عشر سيارات ورجال شرطة مسلحين، بعدما أرجئت محاكمته مرات لأسباب أمنية وصحية عدة، إذ أدخل سابقاً إلى المستشفى منذ يناير لإصابته بمشاكل في القلب.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف، المنافس الأكبر لمشرف، قد شكل في نونبر الفائت هذه المحكمة الخاصة لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة «الخيانة العظمى» لفرضه حالة الطوارئ وتعليق العمل بالدستور عام 2007 وإقالة قضاة، عندما كان في السلطة.
في السياق، تلت القاضية طاهرة صفدار نص الاتهام على مشرف الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نونبر إلى حين إقالته في صيف 2008، وهي سابقة في تاريخ باكستان الدولة التي حكمها عسكريون على مدى ثلاثة عقود منذ استقلالها في 1947. واتهمت القاضية رسمياً الجنرال مشرف بفرض حالة الطوارئ وتعليق الدستور وإقالة قضاة أثناء وجوده في السلطة.
من جهته، قال مشرف «أنا أحترم هذه المحكمة والادعاء»، مضيفاً «يصفونني بالخائن فيما كنت قائداً للجيش على مدى تسع سنوات وخدمت في الجيش طوال 45 عاماً وخضت حربين. هل هذه هي الخيانة؟». كذلك، ركز مشرف في كلمته على انجازاته في السلطة، مشيراً إلى النهوض الاقتصادي وتحسن الوضع الأمني مع تسجيل عدد أقل من الاعتداءات، وقال: «أنا لست خائناً، بالنسبة لي الخونة هم الذين ينهبون الأموال العامة وصناديق الخزينة»، مؤكداً أنه علق العمل بالدستور بعدما تشاور مع أوساطه آنذاك.
وقال كبير المدعين أكرم شيخ إن الدفاع عن مشرف أصر على حجته بأن الرئيس السابق تصرف بناء على نصيحة من رئيس الوزراء، آنذاك، شوكت عزيز والحكومة حين قام بتعليق الدستور، وأضاف شيخ «لقد أكد أنه لم يتخذ هذه الخطوات بشكل مستقل»، وإنه «بناء على ذلك أكدت للمحكمة أنه يعود الأمر له الآن لكي يثبت أنه قام بهذا الأمر بناءً على نصيحة رئيس الوزراء والحكومة».
يشار إلى أن مشرف أعلن حالة الطوارئ في نونبر 2007 قبل فترة وجيزة من حكم كان مرتقباً من المحكمة العليا حول شرعية إعادة انتخابه رئيساً قبل ذلك بشهر، فيما كان أيضاً قائداً للجيش. وقام إثر ذلك باعتقال وعزل كبار قضاة البلاد بينهم رئيس السلطة القضائية الذي طعن بقراره.
وقد عاد مشرف إلى باكستان في مارس السنة الماضية بعد أربع سنوات أمضاها بين دبي ولندن، على أمل الترشح في الانتخابات العامة، لكنه منع من خوضها بعيد وصوله إلى البلاد بسبب قضايا عدة يواجهها.