أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المذكرة الموزعة على المندوبين الإقليميين للشؤون الإسلامية بجهة الدارالبيضاء تعود إلى تاريخ 20فبراير 2007، أي أنها قديمة عكس ما زعمت بعض المنابر الإعلامية، مشددة على أن "إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات، وبعد مرور سبع سنوات، ينم عن نية وقصد غير سليمين". وشددت الوزارة، في بلاغ توصلت "الرأي" بنسخة منه،أن تشغيل مكبرات الصوت الخارجية للمساجد بالعاصمة الاقتصادية "تخفض في أذان الفجر إلى مستوياتها الدنيا، وبدرجة كبيرة في المساجد القريبة من المستشفيات ومن إقامات غير المسلمين"، بينما "تشغل مكبرات الصوت الداخلية عند أداء كل شعائر الدين بالمسجد أو عند كل نشاط ثقافي أو اجتماعي أو تربوي ينظم بموافقة مندوبيات الشؤون الإسلامية". وذهبت بعض المنابر الصحفية ومواقع إلكترونية إلى تحميل مسؤولية حث المؤذنين على ضبط مكبرات الصوت، وتخفيض مستواها إلى الحد الأدنى أثناء التهليل وأذان صلاة الفجر إلى حزب العدالة والتنمية، معتبرة ذلك "يتناقض" مع مرجعيته الإسلامية، حسب هذه المنابر.