دعا رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية والوزير السابق في الشؤون الخارجية والتعاون، سعد الدين العثماني، المجتمع المدني إلى «الإلمام بشكل جيد» بكل جوانب ملف قضية الصحراء المغربية، على المستويات التاريخية والسياسية والقانونية والاقتصادية والحقوقية القانوني والسياسي والاقتصادي والحقوقي، معتبرا أن ذلك سيمكن من «إثبات شرعية الموقف المغربي وفضح الأكاذيب التي يدعيها أعداء الوحدة الترابية للمملكة». وشدد العثماني، في مداخلته في ندوة «قضية الصحراء ودور المجتمع المدني»، بطنجة، على ضرورة إشراك المجتمع المدني في تنوير المنتظم والمجتمع الدولي ب«شرعية موقف المغرب من قضية الصحراء والروابط الروحية التي تؤكد بالحجة الدامغة كون الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني». وزير الشؤون الخارجية والتعاون السابق أكد على أن الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، المقترح من طرف المغرب لحل النزاع المفتعل بشكل نهائي "هو شكل من أشكال تقرير المصير"، مشيرا إلى أن "ميثاق الأممالمتحدة ينص عليه"، كما "ينص على مبدأ الوحدة الترابية للدول". رئيس المجلس الوطني للبيجيدي نوه أيضا بالجهود الدبلوماسية والسياسية للمغرب في هذا الملف، لافتا الانتباه إلى نتائج ذلك المتمثلة في سحب العديد من الدول لاعترافهم بالجمهورية الصحراوية الوهمية.