دعت الجامعة المهنية الحرة والوطنية لأرباب مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير، الوزارة الوصية لفتح حوار "جدي وهادف" من أجل حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، مطالبة بمراجعة "الثغرات" الموجودة في النظام المعلوماتي، للقضاء على التأخيرات في مواعيد اجتياز اختبار السياقة. وانتقد المهنيون في البيان الختامي الصادر عقب المؤتمر الاستثنائي الذي عقدته كل من الجامعة المهنية الحرة لأرباب مؤسسات تعليم السياقة وقانون السير، والجامعة الوطنية لأرباب مؤسسات السياقة وقانون السير، نهاية الأسبوع بسلا، "عدم تطبيق وتفعيل البرنامج التعاقدي الذي لم يوقع بعد بين مهنيي القطاع والوزارة الوصية". وأكد المؤتمرون على ضرورة إعادة النظر في القرار الجديد الصادر عن الوزارة، والذي يهم المسافة الفاصلة بين مقرات مؤسسات تعليم السياقة، والذي "تم اتخاذه بشكل انفرادي دون استشارة مهنيي القطاع"، وإعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة، في ظل غياب تعرفة محددة من طرف الوزارة.