كشف عبد الصمد الإدريسي رئيس جمعية محامي العدالة والتنمية اليوم، أن من كان يترافع بإسم وزارة الداخلية في ملف بلكورة قيادي بحزب "البام"، بحيث هو من كنا "يجيبنا" بعد أن دخل الملف للمحكمة، والذي يستفيد حسب قوله من "مئات الملايين من الدراهم في السنة"، وأن وزارة الداخلية "عاطياه كادو". وأضاف الإدريسي في الندوة الصحفية التي عقدها عُمدة الرباط، محمد الصديقي، بمناسبة إستدعائه من قبل الفرقة الوطنية لضابظة القضائية ، للمثول أمامها بناءا على ملف أحيل عن طريق الوكالة القضائية، أن ذات المحامي، وهو في نفس قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ينوب أيضا عن الوكالة القضائية التابعة لوزارة المالية في الترافع أمام المحاكم. وأشار الإدريسي عضو الأمانة العامة لحزب "المصباح"، أن الوكالة القضائية التي أحالت الملف على النيابة العامة، لايدخٌل في إختصاصها البحث في الملف الذي بات يُعرف "بتعويضات ريضال"، وأن مسؤولي الوكالة مدققون وأكفاء في القانون الإداري لا يمكن لهم أن يخطئوا، إلا إذا تم "إلزام الوكالة" بأن تخرق القانون. وطلب عبد الصمد الإدريسي من الوكيل العام للوكالة القضاية والنائب العام، السير بنفس السرعة مع قضايا معروضة أمامهم منها على الأقل ثلاث شكايات، واحدة تتعلق بالإعتداء على المستشار الجماعي هشام لحرش وجميع الأدلة موجودة، وإتلاف ممتلاكات الجماعة من طرف مستشاري البام.