أكد كريستوف بوتان، أستاذ القانون وعضو الجمعية الفرنسية للنهوض بالحريات الأساسية، أمس السبت، أن مشروع القانون المتعلق بإصلاح القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الوزراء الجمعة «يجعل من المغرب نموذجا في المنطقة». وأوضح بوتاني أن هذا المشروع يندرج في إطار استمرارية السياسة التي ينهجها الملك محمد السادس، والرامية إلى "احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن هذه "السياسة الإرادية تمت ترجمتها بإحداث مؤسسات متخصصة وبالمراجعة الدستورية، وحاليا بتعديلات في المجال القضائي" . وقال بوتان إن العناصر الهامة لهذا الإصلاح عديدة ومنها أساسا أن متابعة المدنيين من اختصاص المحاكم العادية، وكذا إمكانية استئناف قرارات المحاكم العسكرية. وذكر بوتان بالالتزام الشخصي للملك محمد السادس، الذي أكد في عدة مناسبات خلال سنة 2013 إرادته في الإصلاح، مشيرا من جهة أخرى إلى الدور الذي يضطلع به المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد أن المؤسسات الدولية وتلك المدافعة عن حقوق الإنسان لا يمكنها إلا أن تشيد بهذا التطور.