بعد "البلوكاج".. مجلس المستشارين يشرع في مناقشة مشاريع قوانين إصلاح التقاعد

وأخيرا، سيشرع مجلس المستشارين في مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، وذلك بعد مدة طويلة من التأجيل، اعتبرها كثير من المتتبعين "غير مبررة".
وأفاد مصدر برلماني ل"الرأي"، أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، من المرتقب أن تشرع في مناقشة مشاريع قوانين التقاعد الأسبوع المقبل، "الأربعاء 30 مارس الجاري على الأرجح".
وكانت مناقشة مشاريع القوانين المذكورة قد تأجلت أكثر من مرة، بسبب معارضة مستشارين من المعارضة، وآخرين يمثلون المركزيات النقابية الأربع "المناهضة" لإصلاح أنظمة التقاعد كما طرحته حكومة عبد الإله بنكيران، قبل أن تُقرر اللجنة أخيرا مناقشتها.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطالب فيه المركزيات النقابية الأربع، بإخراج مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح انظمة التقاعد من تحت قبة البرلمان وإعادتها إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وسبق للحكومة أن صادقت على المشاريع المعنية وأحالتها على البرلمان، من اجل مناقشتها والمصادقة عليها.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، أحدها يهم السن التي يُحال فيها الموظف على التقاعد، وآخر يهم تعديل نظام المعاشات المدنية، والثالث مرتبط بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.