عن التطورات التي يعرفها إصلاح التقاعد الذي بادرت الحكومة إلى إحالته على مجلس المستشارين لعرضه الثلاثاء للمناقشة داخل لجنة المالية، وكذا الاجتماع الذي عقدته المركزيات النقابية الأربعاء والذي دام زهاء أربع ساعات ، وضبابية العلاقة بين النقابات والحكومة التي حاولت وزارة الداخلية تبديدها من خلال إشراك النقابات كطرف في التفاوض مع الأساتذة المتدربين ومدى مراهنة النقابات على مجلس المستشارين باعتبار أن لها تمثيلية مهمة داخل هذا المجلس ، أكد محمد كافي الشراط الكاتب العام للاتحاد العام لشغالين بالمغرب في تصريح ل«العلم»أن الاجتماع الذي حضره قياديو كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل لم ينته بعد ، وسيواصل صبيحة الثلاثاء القادم ، للخروج بقرار حيث ناقشنا تطورات الأحداث ووضعنا اللمسات الأخيرة لما سنعلن عنه ، وبخصوص تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد على مجلس المستشارين في خطوة تكشف أن الحكومة مصرة على إبعاد النقابات عن هذا الإصلاح ، أكد القيادي النقابي أن المعارضة تتوفر على أغلبية داخل مجلس المستشارين وعليها أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الملف وتمارس سلطتها، مضيفا أن هناك بعض الاقتراحات التي تذهب في اتجاه إرجاع ملف التقاعد إلى طاولة الحوار بشرط أن يكون هناك إجماع في التصويت على الإصلاح ، بدورنا يقول القيادي النقابي نصر على طرح ومناقشة التعديلات التي تريدها الشغيلة في القطاع العام ولن نشارك في أي إصلاح لا يضمن حقوق ومكتسبات الأجراء. ويتلخص الإصلاح الذي أعلن عنه رئيس الحكومة للصندوق المغربي للتقاعد في ثلاثة محاور: رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019 ، ومراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة فيما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين، كل منهما بأربعة نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح.
