كما كان متوقعا قدم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة مشروع إصلاح التقاعد أمام البرلمان، بأسلوب الفرجة داعيا البرلمانيين إلى التصويت بالإجماع رغم وصفه القرار بالامتحان الصعب، نافيا توصل الحكومة بأي اقتراح يمكن أن يمثل البديل للإصلاح الذي وضعته الحكومة، مؤكدا استعداده لتقديم استقالته ان ثبت وجود مقترح فعال يمكنه حل أزمة صندوق المعاشات المدنية ولم يعمل على تطبيقه، وأضاف أن النقابات مدركة لضرورة إصلاح هذا الصندوق المهدد بالإفلاس في أفق 1922 إذا لم يتخذ أي إجراء ما يعني توقيف صرف معاشات حوالي 400 ألف مستفيد في هذا التاريخ، منبئا بإفلاس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أفق 1936 ، وهو ما يفرض على الحكومة القادمة محاكاة الحكومة التي يرأسها ومباشرة إصلاح باقي أنظمة التقاعد، ويقوم الإصلاح الذي قدمه رئيس الحكومة الثلاثاء 22 دجنبر في جلسة المساءلة الشهرية الخاصة بالسياسات العمومية على ثلاث أسس ، أولها رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017 وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018 ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019؛ وبعد انقضاء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإصلاح، تقوم هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بناء على تقييم الوضعية المالية الجديدة لنظام المعاشات المدنية، بتقديم التوصيات المناسبة، مشيرا إلى أن العجز الناتج عن الفارق بين المساهمات والمعاشات أصبح واقعا، إذ بلغ مليار درهم سنة 2014، و3 مليارات سنة 2015، وما يناهز 6 مليارات سنة 2016، وأضاف انه على هذا الأساس يرتقب أن تنفد احتياطيات الصندوق المغربي للتقاعد نهائيا سنة 2022؛ وذلك بالرغم من أهميتها والتي تبلغ 84 مليار درهم في متم سنة 2014 « .ولم يشر بنكيران إلى استثناء أي فئة من الموظفين حتى داخل القطاعات التي تتطلب وظائفها التركيز الذهني والقوة البدنية خاصة في قطاعات مثل التعليم و الصحة وحاملي السلاح. من جانبها خرجت تنسيقية المركزيات الأربع الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل التي اجتمعت بدورها مساء الثلاثاء 22 دجنبر، بمجموعة من القرارات ذات الطابع التصعيدي وذلك ردا على قرار رئيس الحكومة التعجيل بالمصادقة على إصلاح لم يتم إشراك النقابات في وضعه، حيث قررت تجميد المشاركة النقابية داخل المؤسسات التمثيلية النقابية باستثناء البرلمان لمدة تتراوح بين 3و6 أشهر ، إضافة إلى وضع شكاية لدى «منظمة العمل الدولية» ضد الحكومة المغربية بسبب خرقها الاتفاقية الدولية والإعلان العالمي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي صادق عليها المغرب، إضافة إلى جملة من الإجراءات النضالية مدعومة بالحركة النقابية الدولية، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 12 يناير المقبل في الساعة الثانية ظهرا، وتوجيه مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية دون حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة ، مع الاحتفاظ بورقة الإضراب العام إلى الوقت المناسب.
