بعد تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، المعادية للمغرب، قرر المغرب، أمام هذا الانزلاق الخطير، التقليص، بشكل ملموس، من جزء كبير من المكون المدني، وخاصة منه الشق السياسي، للمينورسو، حسب بلاغ لوزارة الخارجة والتعاون. كما قررت الحكومة المغربية، يضيف البلاغ، إلغاء المساهمة الإرادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، فضلا عن بحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم. وسلم صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية والتعاون، أمس الاثنين (14 مارس)، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، تعرض الخطوط العريضة التي بنى عليها المغرب موقه الاحتجاجي على تصريحات بان كي مون المعادية للمغرب. الوزير، الذي توجه إلى نيويورك بناء على تعليمات من الملك محمد السادس، أطلع الأمين العام للأمم المتحدة على "شجب الشعب المغربي وقواه الحية الصارم ورفضهما التام لتصريحاته غير المقبولة بخصوص قضية الصحراء المغربية". ويضيف بلاغ لوزارة الخارجية: "السلطات المغربية تعتبر أن مثل هذه التصرفات لا تتماشى مع مسؤوليات ومهمة الأمين العام الأممي".