عقب التصريحات "غير المقبولة" والتصرفات "المرفوضة" للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، خلال زيارته الأخيرة للمنطقة، قررت حكومة المملكة المغربية اتخاذ "التدابير الفورية" التالية، والمتمثلة في إجراء "تقليص ملموس خلال الأيام المقبلة لجزء كبير من المكون المدني وخاصة الشق السياسي من بعثة المينورسو، وإلغاء المساهمة الارادية التي تقدمها المملكة لسير عمل المينورسو، وبحث صيغ سحب التجريدات المغربية المنخرطة في عمليات حفظ السلم". وأشار بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، اليوم الثلاثاء، إلى أن "المملكة المغربية تحتفظ بحقها المشروع في اللجوء الى تدابير أخرى، قد تضطر إلى اتخاذها، للدفاع، في احترام تام لميثاق الاممالمتحدة، عن مصالحها العليا، وسيادتها ووحدتها الترابية".