مَثُل البرلماني، رحو الهيلع، رئيس لجنة تقصي الحقائق، أمام محكمة الاستئناف بالرباط، للإدلاء بشهادته في ملف تبديد أموال عمومية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في جلسة دامت 5 ساعات. وأفادت جريدة «الأحداث المغربية»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أنه بعد أن توالت غيابات رحو الهيلع عن جلسات كثيرة في الموضوع، كلف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نظيره بالرباط لاستدعاءه، باعتباره أحد الشهود الرئيسيين في الملف، الذي يعرف متابعة 24 متهما ب"المشاركة في تبديد أموال عمومية". وأضاف المصدر ذاته أن جلة الاستماع للهيلع دامت حوالي 5 ساعات وعرفت نقاشا حادا بين دفاع المتهمين ورئيس لجنة تقصي الحقائق، الذي قال إن المبالغ المالية المسجل تبديدها في الفترة ما بين 1971 و2001، هي حوالي 47 مليار درهم، مضيفا أنه لو استثمر هذا المبلغ بطريقة عقلانية كان الصندوق سيستفيد من عائدات مالية تصل إلى حوالي 114 مليار درهم. يُشار إلى أن تقريرا للجنة برلمانية لتقص الحقائق بالغرفة الثانية كشف عن "تدبير عشوائي" للمال العام بصندوق الضمان الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق ب"توظيف 5 آلاف مستخدم خارج الإطار القانوني" وتدبير "تغيب فيه الدقة" لمنح التعويضات.