في غشت 2014 أصدر الديوان الملكي بالمغرب لأول مرة في تاريخ البلاد ثلاثة بلاغات في أسبوع واحد بشأن قضية واحدة أثارت اهتمام الرأي العام، ويتعلق الأمر بالعفو عن الإسباني دانييل كالفان فيينا في سابقة يؤكد مراقبون أنه كان لمواقع التواصل الاجتماعي دور كبير فيها. وفي 2015 وجد وزير الشباب والرياضة آنذاك محمد أوزين نفسه في قلب عاصفة فيسبوكية أسهمت بشكل كبير في قرار إعفائه من منصبه ضمن ما بات يعرف بفضيحة ملعب مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط. وفي ربيع العام نفسه لم يكن يدرك وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الحبيب شوباني ووزيرة البحث العلمي سمية بنخلدون السابقين أن تخطيطهما للزواج سيشعل صفحات التواصل الاجتماعي بحملات لم تتوقف إلا بعدما استقالا من الحكومة. ومنذ أسابيع فقط اضطرت شركة تأمين محسوبة على وزير التجارة والصناعة إلى الإسراع للإعلان عن تخليها عن صفقة لتأمين المحاصيل الزراعية فوتتها لها وزارة الفلاحة بعد اندلاع حملة فيسبوكية شرسة ضدّ الوزيرين. هذه الوقائع وأخرى مشابهة جعلت السياسيين المغاربة يحسبون ألف حساب لوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت سلطة حقيقية تغير الموازين، وتسهم في صناعة القرار السياسي بالمغرب. حشد الرأي وحول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يقول الأستاذ في المعهد العالي للإعلام والاتصال عبد الوهاب الرامي إنها تسهم في خلق شحنات حقيقية لمناهضة السياسات ودعم المبادرات الإنسانية وحشد الرأي العام بصفة شاملة. ويوضح الرامي أن هذه الوسائل لا تخضع لأي سلطة غير سلطة المنطق والقدرة على إقامة الحجة وتجييش العاطفة والقدرة على جلب "اللايكات" (الإعجاب)، فضلا عن كونها تمثل فضاء لتعدد الآراء وتقليب المواضيع على أكثر من وجه. ويؤكد الرامي أنه على السياسي الاحتراس من الأخطاء لأنه أضحى تحت مجهر نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنه لا سبيل في التعامل السياسي الجيد مع هذه الشبكات سوى الشفافية. * المصدر: الجزيرة نت