بعد مناقشة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس الوصاية و المصادقة عليه في المجلس الوزاري المنعقد اليوم السبت 6 فبراير 2016 بالعيون ، أصبح عبد الإله بنكيران، أول رئيس حكومة مغربية يتمتع بعضويه هذا المجلس. و بحسب بلاغ للديوان الملكي فقد حدد هذا المشروع الذي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور. ذات البلاغ أفاد أيضا بأن المجلس يمارس الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.