أحال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، ملف الافتحاص الذي قامت به وزارته على وزارة العدل والحريات، للوقوف على نتائج الإفتحاص. وقال مصدر مطلع من وزارة الاتصال إن الافتحاص أشرفت عليه مؤسسة فرنسية متخصصة تتوفر على فرع لها بالمغرب، مضيفا أنه شمل 20 طلب عروض تقدمت بها كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد دوزيم. كما شمل الافتحاص، يضيف المصدر كل الصفقات التي تم تفويتها لأزيد من 70 شركة إنتاج، أفضى إلى وضع مجموعة من الاستنتاجات، على رأسها تنامي مستوى الشفافية واتساع دائرة الشركات المستفيدة من الانتاج. غير أن التقرير أكد من جهة أخرى، استمرار "الحيتان الكبيرة" في الحصول على القسط الأكبر من الصفقات، إضافة إلى بعض الاختلالات المالية التي ينتظر أن تكون محل دراسة بوزارة العدل والحريات، لتحديد إمكانية إحالتها على القضاء من عدمه.