وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء بالمنامة، مذكرة تفاهم مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، تهدف إلى توطيد التنسيق والتعاون المشترك في ما يتعلق بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان. وتنص هذه المذكرة، التي وقعها الأمينان العامان للمجلس والمؤسسة، محمد الصبار وأحمد عبد الله فرحان، على أن يعمل كل طرف على دعم قدرات الطرف الآخر في مجال تعزيز ونشر ثقافة الإنسان. وتشمل التعاون في مختلف الجوانب ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الزيارات والاستشارات، والمطبوعات والدراسات، وتنظيم دورات تدريبية وأوراش عمل، وعقد فعاليات ومؤتمرات مشتركة، والمساهمة والتنسيق في دعم القضايا العربية في المحافل الإقليمية والدولية. وبموجب هذه المذكرة، يعمل كل طرف، على إشراك الطرف الآخر في الأنشطة والفعاليات التي تكون موضع اهتمامه، وينظر الطرفان في إمكانية وضع مشروعات مشتركة ومحددة لتعزيز أهداف التعاون بينهما وفقا لإطار زمني محدد. ومن المقرر أن تستضيف البحرين "المؤتمر الدولي حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان"، التي ستتخذ من المنامة مقرا لها، وذلك خلال شهر ماي المقبل، بمشاركة العديد من المنظمات الدولية، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية.