وقعت الحكومتان المغربية والإندونيسية، الخميس المنصرم، بالرباط، على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الدينية تحل محل مذكرة مماثلة، وقعت بين الطرفين في أكتوبر 1994. وتحدد المذكرة الجديدة أهداف التعاون في "تعزيز التعاون القائم حاليا بين الطرفين" و "تشجيع وتعزيز التعاون في المجالات الدينية والمجالات الأخرى ذات الصلة بالمجال الديني كالتعليم والتكوين والشؤون الاجتماعية والثقافية" و"تعزيز قيم التسامح الديني" و"تقوية روابط الصداقة والتضامن بين المسلمين بالبلدين". وتشمل مجالات التعاون، بحسب هذه المذكرة التي وقعها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي، سوريا دارما علي، إحياء التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية وتبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات والتظاهرات التي ينظمها كلا الطرفين، وتوحيد مواقفهما في المحافل الدولية بشأن القضايا الإسلامية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال إنتاج البرامج الإعلامية الدينية المرئية والمسموعة في كلا البلدين. وتشمل أيضا، تبادل التجارب والخبرات في مجال العناية بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وتبادل الدعوات للمشاركة في المسابقات الدولية للقرآن الكريم، التي تنظم في كلا البلدين، وتشجيع التعاون والتنسيق في مجال تنظيم موسم الحج وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال الزكاة والأوقاف إلى جانب تشجيع التعاون والتنسيق في مجال التعليم العتيق (التعليم الديني)، وتشجيع وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات المتعلقة بتسيير المساجد وبنائها وعمارتها وزخرفتها، وأي مجالات تعاون أخرى يتفق عليها الطرفان. وينشئ الطرفان، بموجب هذه المذكرة، لجنة مشتركة للتعاون الديني، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الشؤون الدينية الإندونيسي، لتشجيع وتعزيز التعاون بينهما في إطار هذه المذكرة ولتبادل الأفكار حول سبل تنفيذها (المذكرة). وعقد مسؤولو وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذه المناسبة اجتماعا مع الوفد الإندونيسي، تمحور حول تقييم حصيلة التعاون الإسلامي بين الجانبين.