يبدو أن بوادر الانقسام في صفوف المعارضة بدأت تطفو على السطح داخل الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي، حيث لم يتوحد موقفها بشأن مشروع مالية 2016. ونجحت حكومة عبد الإله بكيران في تمرير مشروع قانون المالية للعام المقبل، بعدما صوت عليه بنعم أزيد من 170 نائبا بمجلس النواب الإثنين. وظهر جليا، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016، الانقسام الواضح داخل صفوف فرق المعارضة، حيث صوت حزب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري ضد المشروع. في المقابل، فضل نواب حزب الاستقلال الامتناع عن التصويت، وهو ما فُهم منه أن حزب علال الفاسي يتجه فعلا نحو فك الارتباط بالمعارضة.