استنكر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض ما قال إنه «تورط بعض وزراء الحكومة ورجال الأمن في مضايقة وإهانة وتعنيف واحتجاز عضوات وأعضاء من الشبيبة الإتحادية». وأوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن "أعضاء الشبيبة قد مُنعوا من "متابعة أشغال ندوة عمومية تنظمها الحكومة حول مستجدات المالية ومنجزات حكومية". وأضاف البلاغ ذاته أن هذه الندوة قد "انتقدتها الساكنة بشدة كما انتقدت بطء وتيرة الأداء وغياب الرؤية البناءة وتعميق أزمة التشغيل و استحالة تقديم الحكومة لحلول لأزمة البطالة في صفوف المجازين والأطر العليا"، حسب نص البلاغ. ومن جهة اخرى، أكد الحزب دعمه اللامشروط لحق التظاهر والمطالبة بالحقوق في إطار ما تنص عليه قوانين البلاد، واصفا منع وزارة الداخلية لمسيرة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الاحد المنصرم ب"التضييق الممنهج"، تجاه القوى الاجتماعية والنقابية والحقوقية والسياسية الحية في بلادنا، على حد تعبير البلاغ.