المشاركون في الانتخابات الجماعية الأخيرة يطالبون بصرف تعويضاتهم

طالب عدد من الموظفين والطلبة والمستخدمين والأعوان الذين شاركوا في تنظيم العمليات المرتبطة بتدبير الانتخابات الجماعية الأخيرة التي شهدتها بلادنا يوم 4 شتنبر المنصرم، بصرف مستحقاتهم وتعويضاتهم التي تُخصصها وزارة الداخلية لهذا الغرض خلال كل فترة انتخابية.
وحسب المساء التي أوردت الخبر فإن أغلب رؤساء المكاتب الانتخابية ونوابهم، لازالوا ينتظرون إفراج مصالح وزارة الداخلية عن تعويضاتهم التي تأخرت، ولا يتلقون بشأنها أي جواب مقنع إلى حدود الساعة.
وأضافت الجريدة أن عدد كبير من المشاركين في الانتخابات الأخيرة عبروا عن غضبهم لحرص المسؤولين على الإسراع في صرف ميزانيات مهمة للأحزاب السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية قبل موعد الانتخابات، فيما يتلكأ المسؤولون ذاتهم تُجاه تعويضات بسيطة تتراوح ما بين 300 إلى 500 درهم تمنح لرؤساء المكاتب ونوابهم وباقي الموظفين الذين سهروا لأيام وليال طويلة لإنجاح هذه المحطة الوطنية المهمة .