حَذَّرَ المجلس الأعلى للحسابات شركة العمران بالدار البيضاء من مخاطر انحراف منتوج برنامج السكن الاجتماعي عن الفئة المستهدفة منه، منتقدا بطء الشركة الوطنية في الوفاء بالتزاماتها. وأشار مجلس إدريس جطو، في تقريره عن سنة 2012 الصادر الجمعة، إلى أن "العمران" بالدار البيضاء التزمت بإنجاز 15.685 سكنا منخفض التكلفة الإجمالية، داخل مجالها الترابي، إلا أن إنجازاتها "تبقى ضعيفة ولا تستجيب للأهداف المتوخاة، إذ أن عدد الوحدات المنجزة لم يتجاوز 617 وحدة، خلال سنوات 2010 و2011 و2012 ، أي بنسبة إنجاز تقل عن 4 في المائة. وحول السكن بقيمة 250.000 درهم، نبه التقرير، الذي تتوفر "الرأي" على نسخة منه، إلى أن الشركة "لم تتوفر على مخطط عمل متعدد السنوات إلا في بداية 2011، و ذلك من خلال مخطط عمل2011-2014، والذي يستهدف إنتاج 11.064 وحدة، منها 7204 عن طريق الشراكة. من جهة أخرى، أكد تقرير المجلس الأعلى على أن "أحد المخاطر التي تتهدد نجاح برامج السكن الاجتماعي هو انحراف المنتوج عن الفئة التي يستهدفها"، موضحا أن "أغلب العمليات المنجزة، في هذا الإطار، تمت عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص، علما أنه، في هذه الحالة، لا تتوفر الشركة على أية ضمانة بخصوص استفادة الفئات المستهدفة من المنتوج الموجه إليها في الأصل". ونبه المصدر ذاته إلى أنه "على الرغم من الصلاحيات التي تمنحها الاتفاقيات للشركة في المراقبة والتأطير، فإن هذه المؤسسة لا تمارسها، إذ لا تقوم بمراقبة مدى استجابة المستفيدين للشروط المطلوبة لذلك، كما أن الشركة لا تمد شركاءها بلوائح الأشخاص المستهدفين بهذه العمليات، ولا تدمج هذه اللوائح بقاعدة معطياتها التجارية".