دافع حزب الاصالة والمعاصرة عن المجلس الوطني لحقوق الانسان، الذي يتعرض لانتقاذات واسعة بسبب تقريره الاخير الذي دعا فيه الى المساواة بين الجنسين في الارث. حزب البام، قال أن هذا المجلس يمارس دوره المنوط به كمؤسسة دستورية في إطار الالتزام بالمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، مؤكدا في بلاغ، اطلعت "الرأي" على نسخة منه، انه من حقه وفق اختصاصاته اصدار التقارير المستدعية لمناقشات هادئة وموضوعية. ودعا الحزب في بلاغه إلى " التريث في اصدار الأحكام المتسرعة والدعوة إلى فتح النقاش في الفضاءات العمومية حول تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شموليته وغيره من المواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة المغربية". في المقابل هاجم بلاغ البام ما أسماها ب" المواقف المتشنجة" التي عارضت تقرير المجلس، إذ عتبرها " مؤشرات سلبية" يسعي أصحابها الى " فرض قيود على الاجتهاد ومحاولة الحجر على التفكير المجتمعي وفرض الوصاية عليه".