أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح بمونريال الكندية، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد رافعة هامة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة والمستدامة. وقال الرباح، في كلمة خلال المنتدى السابع لمعهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المنظم تحت شعار "الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليست خيارا، بل ضرورة"، إن هذه الشراكة تشكل رافعة من أجل تنفيذ السياسات العمومية، خاصة تلك المتعلقة بتطوير البنيات التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشار الوزير إلى أن هذا المنتدى يشكل أيضا فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعارف في مجال نشر وتفعيل هذا النمط الجديد لتمرير الصفقات العمومية، والتفكير في أنجع السبل لتنفيذ مشاريع بشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار مقاربة مربحة للجميع. وذكر الرباح بأن وزارته تعد فاعلا حكوميا رئيسيا حيث تساهم، من خلال اختصاصاتها، في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد عبر السياسات القطاعية التي تروم تحسين خدمات النقل (البري والبحري والجوي)، وتطوير بنيات تحتية فعالة، موضحا أن هذه السياسات تبلورت من خلال مخططات مديرية على المديين المتوسط والبعيد تهم مختلف أنماط النقل.