قال مصدر رفيع المستور فضل عدم الكشف عن هويته "أن إعلان اللائحة التي تضم 26 متهما باستعمال المال لاستمالة الناخبين في اقتراع 2 أكتوبر، يأتي في إطار ضغوطات وزارة الداخلية على حزب الاستقلال". وأضاف مصدر "الرأي" أن ذلك يأتي "في إطار تصفية الحسابات مع حزب علال الفاسي، بعد قيام حزب الميزان بمهاجمة الأصالة والمعاصرة الحزب "المخزني" المدلل حسب تعبيره، مشيرا في الوقت نفسه إلى "ان وجود أسماء من أحزاب سياسية أخرى ما هو إلا بهدف التغطية على الموضوع وتمرير الصفعة لحزب الاستقلال تحت الطاولة". كما أكد مصدرنا "أن الداخلية تلعب دورا مباشرا في تعبيد الطريق لحزب الأصالة والمعاصر ليستحوذ على مجلس المستشارين". وكان حزب الاستقلال قد أعلن ليلة انتخابات 3 شتنبر أن الحزب بصدد تقييم تجربته في المعارضة، و انه سيتدارس في مجلسه الوطنين الذي من المنتظر أن ينعقد في ال 17 من أكتوبر الجاري، إمكانية الخروج من المعارضة و القيام بمساندة نقدية للحكومة. وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد عممت بلاغا يوم أمس الأربعاء، أعلنت فيه عن إحالة 26 متهما باستعمال المال خلال انتخابات مجلس المستشارين التي جرت يوم 2 أكتوبر الجاري، لاستمالة الناخبين، منهم 7 استقلاليين، ضمنهم نجلي حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال.