المكتب المسير للمجلس البلدي لوجدة مُهدد بالبطلان

يبدو أن المكتب المسير للمجلس البلدي لعاصمة الشرق، وجدة، سيستمر في مخاضه العسير، بسبب التوتر بين الحليفين حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة.
وكشف مصدر محلي ل"الرأي"، أن عمر احجيرة، الذي انتخب أول أمس الثلاثاء رئيسا للمجلس، "كلف المحامي نور الدين أبو بكر بتقديم طعن رسمي ببطلان المكتب المسير الذي شكله حزب الأصالة والمعاصرة" .
وكان ‘البام" قد استغل غياب عمر احجيرة، الذي انسحب من القاعة للتشاور، ليشكل مكتبا يضم مستشارين من حزب الجرار فقط، فيما منحت الرئاسة فقط لحزب الميزان.
ويعتبر احجيرة، في الطعن الذي تقدم به، أن لائحة النواب المقدمة "غير معني بها"، خصوصا بعد أن اكتشف أن مستشارا من حزب الاستقلال انضم إلى حزب مصطفى الباكوري بشكل مفاجئ.
ونقل المصدر ذاته عن المحامي قوله إن ممثل السلطة، الذي هو الكاتب العام لعمالة وجدة، "وقع في خطأ فادح، حيث أبقى على انعقاد الجلسة في وقت أن السلطة غير معنية بالموضوع".
وأضاف أنه "بمجرد انتخاب الرئيس تتحول السلطة من مشرف على الجلسة إلى ملاحظ فقط".
وبين المحامي، وفق المصدر ذاته، أن الاعتماد على مقتضيات المادة 109 وتعيين الأكبر سنا من جديد لترؤس الجلسة "لا ينطبق على هذه النازلة".
وأوضح أن المادة 109 تنص على أنه "إذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة تفوق شهرا، خلفه مؤقتا، بحكم القانون في جميع الصلاحيات احد نوابه حسب الترتيب، أو في حالة عدم وجود نائب عضو من المجلس يختار حسب الترتيب التالي: أولا، أقدم تاريخ للانتخابات، ثانيا، كبر السن عند التساوي في الأقدمية ".
وفي سياق متصل، قدم حزب العدالة والتنمية طعنا قضائيا في عملية انتخاب رئيس ومكتب بلدية وجدة، حيث اعتبرها "غير قانونية"، وبنى رأيه هذا على "مجموعة خروقات" عرفتها جلسة انتخاب الرئيس والمكتب المسير.
يُشار إلى أن الجلسة انعقدت بعد 24 يوما من يوم الاقتراع، أي خارج الآجال المحددة في المادة 10، والتي ا يجب أن تتجاوز 15 يوما بعد يوم الاقتراع.