تم أول أمس الثلاثاء بمقر بلدية وجدة إنتخاب رئيس ومكتب يقومان بتسيير هاته الجماعة، وذلك بعد العديد من التأجيلات الناجمة بالأساس عن عدم توفر النصاب القانوني لإجراء الإنتخابات المذكورة. مستشارو المصباح إعتبروا العملية غير قانونية وتقدموا بطعون بهذا الشأن، وصرح نور الدين بوبكر نائب رئيس جمعية محاميي العدالة والتنمية لموقع حزبه أن عملية انتخاب رئيس ومكتب بلدية وجدة والتي جرت الثلاثاء 29 شتنبر 2015 بمقر الجماعة الحضرية بوجدة غير قانونية، نظرا لعدة خروقات قانونية شابت العملية منذ بداية الجلسة إلى نهايتها، ومن ضمنها أن الجلسة انعقدت بعد 24 يوما من يوم الاقتراع خارج الآجال المحدد بالمادة 10 في 15 يوما بعد يوم الاقتراع، محملا مسؤولية هذا الأمر للسلطة التي أصر ممثلها على عقد الجلسة، وهو قرار حسب بوبكر، "معيب ومخالف للمقتضيات القانونية وموجب للإلغاء"، مضيفا أن حزب العدالة والتنمية مصر كما أكد مستشاروه في الجلسة على تقديم طعن قضائي في الموضوع. هذا وتحدثت مصادر إعلامية محلية عن تكليف الرئيس المنتخب عمر حجيرة ذات المحامي المنتمي لغريمه العدالة والتنمية نور الدين أبو بكر بتقديم طعن رسمي ببطلان المكتب المسير الذي شكله حزب الأصالة والمعاصرة . إذ اعتبر حجيرة أن لائحة النواب المقدمة غير معني بها خاصة بعد اكتشاف انضمام مستشار من حزب الاستقلال إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مما دفعه لرفع الجلسة.. والتي ابقى ممثل السلطة على انعقادها مخالفا بذلك مقتضيات القانون الواردة بهذا الشأن.