تزامنت تسوية الوضعية القانونية لعدد من المهاجرين على التراب الوطني مع صدور تقرير عن منظمة «هيومن راتس ووتش»، الذي انتقد الأوضاع التي يعيش فيها المهاجرون الأفارقة فوق التراب المغربي. ورغم أن المغرب خطى خطوات كبيرة في التعامل مع ملف المهاجرين، إلا أن تقرير المنظمة الدولية ذهب بعيدا في اتهام المغرب بممارسة انتهاكات جسيمة في حق المهاجرين. تقرير «هيومن رايتس ووتش» جاء بعنوان «انتهاك الحقوق والطرد: معاملة الشرطة السيئة للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء في المغرب»، ويقول معدوه أنه اعتمد على مقابلات أجريت مع 81 مهاجرا من إفريقيا جنوب الصحراء داخل وقرب مدن الرباط ووجدة والناظور في الفترة بين نونبر 2013 فبراير 2014. وفي تعليقه على نتائج التقرير أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه غير "دقيق وبعيد كل البعد عن الموضوعية ولا يعكس واقع المهاجرين بالمغرب، خاصة مع بدء اعتماد الإستراتيجية الوطنية حول للهجرة". وعن الدواعي التي جعلت المغرب في مرمى الانتقاد الدولي في التعامل مع المهاجرين أشار عمر مزواضي، الباحث في شؤون الهجرة إلى أن "المقاربة الأمنية التي ظلت ملازمة للتعامل المغربي مع ملف المهاجرين المقيمين في بلدنا بشكل غير قانوني، هي من خلفت العديد من حالات انتهاك حقوق هؤلاء المهاجرين، كالعنف وسوء المعاملة، والترحيل دون حكم قضائي، وغيرها من الممارسات اللاإنسانية. مزواضي أكد أن هذه الممارسات "أضرت كثيرا بصورة المغرب، في مجال حقوق المهاجرين، الأمر الذي جر عليه انتقادات كثير من الهيئات الحقوقية الدولية والوطنية". فهل ما تم اليوم السبت بمدينة طنجة والدار البيضاء، وأمس بالرباط، من تسليم بطائق الإقامة للمستفيدين الأوائل من العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بالمغرب في وضعية غير قانونية، سيشفع للمغرب من الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية للمهاجرين؟ وهل سيكسب المغرب نقطا إضافية في مؤشرات العالمية للحريات تعفيه من الانتقادات الدولية في مجال حقوق الإنسان؟
