أكد حزب العدالة والتنمية أن مواقف الأطراف السويدية حول الصحراء المغربية تمثل دعما لسياسات الانفصال في مخيمات تندوف، "وما تعرفه من مخاطر إرهابية واتجار في البشر"، والتي جعلت ساكنتها تعيش في وضعية إنسانية مأساوية تفاقمت بفعل التلاعب بالمساعدات الدولية في السوق السوداء، والذي أكده تحقيق أوروبي رسمي يقول حزب بنكيران. وتابع البيجدي في بلاغ له توصلت "الرأي" بنسخة منه اليوم الثلاثاء أن المواقف المذكورة تعد تجاهلا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن سماته "تسجيل مظاهر الرق والعبودية بحسب شهادة منظمة حقوقية دولية موثقة، وذلك في انتهاك سافر وصريح للقانون الدولي"، مضيفا ولم يصدر عن هذه الأطراف السويدية ما يدعم دعوات مجلس الأمن والمفوضية السامية للاجئين بإحصائهم وتحديد هوياتهم وتمكينهم من ممارسة حق العودة إلى بلادهم. وشدد الحزب على أن قضية الصحراء بالنسبة للمغاربة جميعا هي مسألة سيادة ووحدة وطنية غير قابلة للمساومة، قائلا "وكل مساس بها هو بمثابة عدوان على المغرب وسيادته وعلى الشعب المغربي"، مبرزا أن تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية هو بيد مجلس الأمن وتحت مسؤوليته، يتابعها مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ويصدر حولها سنويا قرار أممي يدعو الى حل سياسي مقبول من الأطراف. وأعلن الحزب عن مضاعفة جهوده إلى جانب مكونات الشعب المغربي الأخرى، لمواجهة "تلك المناورات وفضح مزاعمها وكشف تناقضاتها"، قائلا "دفاعا عن الحق المغربي التاريخي والشرعي، ومواجهة كل محاولات الإساءة للسيادة الوطنية وسلامة أراضي الوطن"، مضيفا أنه سيحرص على مواصلة التواصل والحوار مع الجهات السياسية والمدنية السويدية– بمعية الأحزاب السياسية المغربية –لتحقيق هذا الغرض. وأضاف البلاغ أن بعض الأطراف السويدية تقوم بالضغط في اتجاه الاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة، بفعل الدعاية المضللة لخصوم الوحدة الوطنية والترابية، وانخراطهم في تكثيف الأنشطة وترويج التصريحات المساندة للانفصال ومخططاته، وخصوصا ما صدر من تصريحات رسمية تؤشر الى محاولة تغيير سياسة السويد الخارجية في قضية الصحراء المغربية، والتمهيد للاعتراف بالجمهورية الانفصالية المزعومة.
