حذر قيدوم الصحافيين المغاربة، مصطفى العلوي، مما أسماه اتساع دائرة »الاستعمال السيئ» لحرية الصحافة والرأي، لاسيما بالنسبة للوسيط الإلكترون، محيلا على «العواقب السلبية التي أنتجتها تلك الممارسات على مجتمعاتها في عدد من الديمقراطيات الناشئة». واعتبر مدير نشر جريدة "الأسبوع الصحفي"، خلال لقاء نظمته جمعية أبي رقراق حول موضوع "الصحافة المغربية بين الحرية والمسؤولية"، أمس الخميس، أن القيام بالواجب المهني الصحافي يتمثل في نشر الأخبار والآراء "في إطار القانون واحترام المجتمع"، مشيرا إلى أن انتشار عدد من الممارسات السلبية في الواقع الصحفي المغربي، يعزى على الخصوص إلى نقص التكوين والخبرة، والنزوع المبالغ فيه نحو الإثارة، وتحقيق السبق الصحفي. وأكد صاحب عمود "الحقيقة الضائعة"، أن مشروع قانون الصحافة الجديد يعد "تكريسا لواقع الممارسة الصحافية اليوم والمتسم بالقطع مع العديد من الممارسات المقيدة لحرية الصحافة"، موضحا أن توجه المشروع الجديد نحو إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتوسيع اختصاصات السلطة القضائية في قضايا الصحافة والنشر، على سبيل المثال، أضحت "ممارسة منذ سنوات، حيث توقف النطق بأحكام السجن النافذ على الصحفيين وإصدار قرارات من السلطة التنفيذية تقيد حرية الصحافة". وشدد العلوي على أن القانون الحالي تم تجاوزه منذ سنوات، موضحا أن الصحفيين أصبحوا "محميين" ضد العديد من الممارسات المقيدة لممارسة حرية الصحافة "سواء استمر القانون الحالي أو تم تبني مشروع القانون الجديد".