قضية الطالبة المتحرش بها في كلية آسفي تصل البرلمان

وصلت قضية الطالبة المتحرش بها جنسيا من قبل أستاذ للدراسات القانونية بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي تصل إلى البرلمان، بعد أن طلب النائب البرلماني إدريس الثمري بفتح تحقيق قضائي في القضية.
وجاء في سؤال للنائب عن حزب العدالة والتنمية، موجه إلى وزير التعليم العالي، حصلت "الرأي" على نسخة منه، أنه "صونا لحرمة الفضاء الجامعي، وحماية للطالبات والطلبة من أية ممارسات تسيء لظروف التعلم وتلقي المعرفة، ومن منطلق مسؤوليتكم على القطاع، نطلب منكم السيد الوزير فتح تحقيق عاجل في هذه القضية وترتيب المسؤوليات".
وتبنت عدد من الجمعيات الحقوقية والنسائية وفعاليات سياسية قضية الطالبة، ونظمت وقفات احتجاجية، ووجهت مراسلات للجهات المعنية.
وكان الأستاذ المذكور قد قام ب"ابتزاز الطالبة، واستغل مكانته الاعتبارية، عبر ربط نجاحها في امتحانات الإجازة بتلبية نزواته الجنسية، مشيرة إلى أنها تتوفر على أسماء لطالبات تعرضن للتحرش من طرف نفس الأستاذ"، حسب شكاية سابقة للطالبة.