أعلنت الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل أن الدعوة لإبداء الاهتمام بمشاريع بحوث علمية وتقنية في مجال السلامة الطرقية ستبقى سارية المفعول إلى غاية 15 شتنبر 2015. وذكر بلاغ للوزارة بأنه تفعيلا للاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني بتاريخ 11 فبراير 2015، تم الإعلان بتاريخ 23 يوليوز 2015 عن الدعوة لإبداء الاهتمام بمشاريع بحوث علمية وتقنية، بهدف تحديد واختيار مشاريع بحوث تمكن نتائجها من المساهمة في تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالمغرب، وكذا بهدف تحفيز المجتمع العلمي المغربي من أجل تقديم اقتراحات مشاريع في مجال السلامة الطرقية. وحدد البلاغ الأهداف المتوخاة من الاتفاقية السالفة الذكر في تحفيز وتشجيع الجامعات ومراكز البحث للقيام ببحوث ودراسات في مجال السلامة الطرقية، مع العلم أن الوزارة تلتزم من خلال هذه الاتفاقية المساهمة بقيمة 10 ملايين درهم لمدة ثلاث سنوات لتمويل بحوث علمية وتقنية في مجال السلامة الطرقية إلى جانب التعاون من أجل الدفع قدما بالبحث العلمي في هذا المجال. ويلتزم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بدوره، بمواكبة مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية خلال تحضيرها طلبات المشاريع وكذا خلال اختيار وتتبع المشاريع ذات القيمة المضافة في مجال السلامة الطرقية وذلك من أجل النهوض بالبحث العلمي والتقني في هذا المجال.