طالب ادريس الراضي رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس المستشارين، محمد الشيخ بيد الله رئيس المجلس بالكشف عن مضمون الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بشأن قرار منع بث "الإحاطة علما" المنصوص عليها في المادة 128 من النظام الداخلي للغرفة الثانية، على الهواء مباشرة. وقال الراضي خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين الأربعاء، إن "الفريق الدستوري لن يتخلى عن حقه في بث إحاطته"، مؤكدا أن "سير الجلسة ونقلها ليس حكرا على رئيس الحكومة، بل هو حق دستوري". واعتبر المستشار في المعارضة، أن قرار المنع هو بمثابة "تطاول من رئيس الحكومة على المؤسسة التشريعية، رغم أن القرار يهم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري باعتبارها الجهة المخول لها دستوريا حق تدبير التعددية في الولوج إلى الإعلام العمومي"، مشيرا إلى أن منع الإحاطة علما "غير مسبوق في تاريخ المغرب".