وجد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، الفرصة مناسبة للرد على تقرير المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي حول الوضعية الاقتصادية للمغرب خلال السنة الماضية وآفاق السنة الجارية، دون تمسيته، بالقول "حرام التشكيك في ثقة بلادنا"، معتبرا أن "الأقام عنيدة، والحقيقة سوف تظهر". وأكد بن كيران أثناء جوابه في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة، حول "إصلاح وتأهيل القطاع المالي بالمغرب"، أن السياسة الحكومية في مجال إصلاح وتأهيل القطاع المالي تقوم على ركيزتين أساسيتين، تتعلق الأولى بتسريع مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع المالي، فيما تتصل الثانية بتعميق دور هذا القطاع في تمويل الاقتصاد من خلال تعزيز الاشتمال المالي. وقال رئيس الحكومة بهذا الخصوص، إن "الحكومة واصلت مراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع المالي بهدف تحصين هذا القطاع في مواجهة الأزمات والمخاطر والتقلبات من جهة، وتعميق دوره في تمويل الاقتصاد، من خلال الاستفادة من الفرص التي تتيحها التمويلات البديلة والمنتوجات الحديثة من جهة ثانية". وعن الإجراءات الهادفة إلى تعميق دور القطاع المالي في تمويل الاقتصاد، أضاف بن كيران، أن "الحكومة تحضر لمجموعة من مشاريع القوانين التي تهدف بالأساس إلى تسريع مواكبة تطورات القطاع وتحديث وتنويع أدواته المالية للنهوض بالادخار الفردي والمؤسساتي والرفع من إمكانيات تمويل الاقتصاد". وأوضح أنه وفي إطار مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان، تم إدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية، تضمن توفير منتوجات مالية بديلة كالمشاركة والمرابحة والمضاربة وغيرها، مشددا على إيلاء "الأهمية لدعم الولوج للتمويلات من طرف بعض الفئات التي لا يتيسر لها عادة هذا الأمر، وذلك باتخاذ مجموعة من التدابير والآليات التي تهم كلا من المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، والفلاحين الصغار، والمستفيدين من السلفات الصغرى". وبلغة الأرقام أشار بن كيران، إلى أن صندوق الضمان المركزي قد منح خلال سنة 2012 ضمانات بما يناهز 1.9 مليار درهم، ساهمت في تمويل استثمارات تقارب 3,3 مليار درهم منحت لأزيد من 1200 مشروع من المنتظر أن تخلق أكثر من 5800 منصب شغل.
