البرنامج الانتخابي ولائحة حزب النهضة والفضيلة بدائرة خريبكة

إيمانا منا في بوابة خريبكة أون لاين بالرأي والرأي الآخر واستجابة للدعوة التي وجهناها في البوابة لكل الأحزاب السياسية التي قدمت لوائحها الانتخابية للتنافس حول ستة مقاعد برلمانية بدائرة خريبكة وكما سبق لنا أن نشرنا رأي الأطراف الداعية لمقاطعة الانتخابات بكل تلاوينها ( حركة 20 فبراير والعدل والإحسان) نقدم إليكم من خلال هذه النافدة برامج الأحزاب السياسية التي نتوصل بها تباعا مساهمة منا في تقريب هذه البرامج من المواطن الخريبكي ومناقشتها وابداء الملاحظات حولها .
و للتذكير فقط فالبوابة مفتوحة أمام الجميع إلا من شاء أن يقصي نفسه
و إليكم لائحة الحزب وبرنامجه الانتخابي:
الهدف الغائي الأول:تحت مسمى القيم ستة مطالب
1)- مطلب القيم الإسلامية.
2)- مطلب قيمة الحقوق.
3)- مطلب قيمة البناء الديمقراطي
4)- مطلب قيمة الحكامة الجيدة.
5)- مطلب تفعيل قيمة المرأة والشباب والطفولة.
6)- مطلب قيمة المغرب المشعر على المستوى الدولي.
أولا " مطلب القيم الإسلامية على أساس:
عدم التفريط في المكتسبات
الدستورية في هذا الشأن وذلك بناء على ما يلي:
• إن المملكة المغربية دولة إسلامية، والإسلام دين الدولة، والدولة، تضمن لكل واحد ممارسة شؤونه الدينية؛
• وإن الإسلام يتبوؤ مكان الصدارة في الهوية المغربية؛ وإن إمارة المؤمنين ضمانة لحرية ممارسة الشؤون الإسلامية؛
• وإن المجلس العلمي الأعلى هو الجهة المؤهلة لإصدار الفتاوى استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف ومقاصده السمحة، بالإضافة لتمثيليته في مجلس الوصاية، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية.
ولذا، سيسعى الحزب إلى: عباده، وفي طليعتها الشعائر الأربع، التي تمثل: الصلاة والزكاة والصيام والحج.
3) على أساس دعم وتفعيل مقاصد
الإسلام التشريعية
1) ترسيخ ودعم الخطابات الدينية الإسلامية المعتدلة بناء على:
- إن الإسلام مرجعية روحية وقيمية للمغاربة مع العمل على أعلاء بعده الأخلاقي في المجتمع وترسيخ الأسس والثوابت الوطنية عقيدة وهوية ومؤسسات؛
- دعم وتقوية الخطابات الدينية المعتدلة المعززة لوحدة المغاربة ولإمارة المؤمنين لمرجعية دينية موحدة؛
- دعم وتقوية الخطابات الدينية الإسلامية السامية للتجديد باستيعاب القيم التراثية وتحديثها وتأويلها بشكل يجعلها في خدمة مشروع التجديد وإصلاح الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية.
- دعم وتقوية الخطابات الدينية الإسلامية المؤمنة بمبادئ التسامح الديني والقبول بمظاهر التعدد والاختلاف الثقافي كضرورة لإرساء مجتمع حضاري ومعاصر وحل مشاكله سيما في إطار مؤسسات سياسية ديمقراطية تعبر عن إرادة الأمة وتؤمن استقرارها.
- دعم الخطابات الإسلامية التي تطهر الوعي المطلوب بحاجات الأمة الإسلامية في الإنتاج والتقدم الصناعي والزراعي ومواكبة التكنولوجيات الحديثة وتنميتها والأخذ بالأسباب التي أدت إلى تفوق الغير.
- دعم الخطابات الإسلامية التي تساهم في التنمية والاهتمام بكرامة الإنسان باعتباره قيمة عليا، والتي تساهم في تعزيز قيم المواطنة الصادقة والملتزمة.
- دعم الخطابات الإسلامية التي تسعى إلى تحرير الإنسان المسلم من قبضة أفكار التعصب، ونبد العنف، ودعم الأخوة الإنسانية والتسامح والتعارف والتعايش والتدافع وتبادل المنافع والمصالح، ونبد العصبية وإشاعة قيم الرحمة والحوار والإيمان بالعلم والمعرفة والإبداع والقبول بلغة الاختلاف وثقافة الشورى والديمقراطية.
2)- إعادة هيكلة الطرق الصوفية وإيلاء العناية الخاصة بمدارس التعليم العتيق والأصيل و ذلك على أساس:
- اعتبار الطرق الصوفية ومدارس التعليم العتيق والأصيل مخاض للعلم الشرعي والتربية الروحية وتزكية النفوس وإعداد المواطن الصالح المتشبث بقيمه الدينية والوطنية في إطار التواثب المنصوص عليها دستوريا.
- السعي لتفعيل هذه المؤسسات باعتبارها رافدا من روافد التنمية الإنسانية والتربية على المواطنة الصادقة والملتزمة.
- اعتماد مقاربة مجاليه بتنسيق مع الجهات الوصية للرفع من مرد ودية وفعالية هذه المؤسسات لترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع الانخراط في مشروع الإصلاح، أخلاقيا وثقافيا وسياسيا ومؤسساتيا وذلك في سياق صوم الشخصية الحضارية الإسلامية المغربية وحفظ ريادة المغرب وإشعاعه الروحي واستمرار جسور التواصل الديني الإسلامي مع عمقه الإفريقي والعربي والإسلامي والعالمي.
- اعتماد مغاربة مجالية كذلك بتنسيق مع الجهات الوصية بمساهمة هذه المؤسسات في تدعيم الأمن الروحي للمغاربة وحماية شخصيتهم من الغلو والتشدد والغرور الثقافي والفكري
3) تشبيب مؤسسات المجالس العلمية وإعادة النظر في وضعية الأئمة وخطباء المساجد القيمين الدينيين وذلك على أساس :
- اعتبار المجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى مصون للدفاع عن الإسلام وحماية عقائده وعباداته وأخلاقه ونصوصه من التطاول عليه.
- واعتبار أن الإسلام يشكل الثابت الأول والأساس للأمة المغربية إلى جانب الملكية الدستورية والهوية الوطنية والاختيار الديمقراطي والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات.
- واعتبارا لترأس أمير المؤمنين المجلس العلمي الأعلى الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
- فإن الحاجة ماسة لدعم هذه المجالس بالأطر الشابة والنخب الدينية والفكرية والثقافية التي من شأنها المساهمة في الانفتاح على المجتمع وقواه الحية للانصهار في بوثقة الإصلاح الشامل إنطلاقا من الدستور الجديد الذي يمثل النواة الصلبة للمشروع المجتمعي الديمقراطي.
- اعتمار مغاربة لمساهمة المجالس العلمية في صون الشخصية المغربية من الغلو والتشدد والعزوف الثقافي والفكري ومواجهة التيارات المنحرفة الهدامة التي تستغل ثقافة المواطن الضحلة والضعيفة في المجالات الدينية والثقافية.
- اعتماد مغاربة مجالية وبتنسيق مع مجالس العلمية والجهات الوصية للرفع من المر دودية العلمية والشرعية والثقافية والفكرية للأئمة وخطباء المساجد والقيميين الدينين.
- وضع إستراتيجية وخارطة طريق بالتدرج لدراسة الأوضاع المعيشية لهذه الفئة، وإيجاد الحلول الناجعة لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وقدرتهم التراثية.
4) دعم جامعة القرويين بالأموال الوقعية المرصودة لها وذلك على أساس
- اعتبار جامعة القرويين حرصا على الصروح العلمية الشرعية الإسلامية الرصينة، المنتجة للفعاليات العلمانية الشمولية التي تؤهلها لتصدي للفتوى والمساهمة في الإصلاح الديني والعقائد من كل الشوائب.
- دعم هذه المؤسسة العلمية بالأطر التربوية واعتماد إستراتيجية بتنسيق مع الجهات الوصية للنهوض بها عمرانيا وبحثيا وعلميا.
- اعتماد خارطة طريق وبتشاور مع كل الطاقم الإداري والتربوي لرصد الإمكانيات المالية الإضافية والبشرية للنهوض بها، وإعادة إشعاعها العلمي والتربوي والإصلاحي.
5) بين ثقافة مالية عصرية وفق المبادئ الإسلامية على أساس:
- تطوير المنتوجات المالية الإسلامية، وتفعيل القواعد الشرعية في المجالات الاقتصادية والمالية.
- الاستفادة من محاسن النظام المالي والبنكي الإسلامي على أساس مبدأ المشاركة في الإنتاج وتوزيع الإرباح وعلى أساس أن القروض الربوية لا تشجع على خوض غمار معركة التنمية.
- اعتبار المعاملات المالية الإسلامية وسيلة ادخار في إتجاه الاستسمار.
- تكريس قاعدة الغنم والغرم لما لها من أهمية في المعاملات المصرفية الإسلامية، على أساس حصول المصرف على ربح أوعائد أو عوض، وعلى أساس ايضا أن النفع أو الكسب يكون بمقدار تحمل المشقة والتكاليف.
- اعتبارات العلاقة الرابطة بين الأبناك الإسلامية ومود يعها علاقة مشاركة وليس علاقة دائنة ومديونية كما هو الشأن في الأبناك التقليدية.
- تطوير أهداف البنوك الإسلامية ونقلها من الاعتماد على الاستثمارات القصيرة الأجل كالمرابحات (البيوع) إلى أنظمة استثمارية، تساهم في التنمية الاقتصادية على أساس المشاركات في الربح والخسارة، وفق بعض الصيغ المستمدة من الفقه الإسلامي كالمساقات والاستضاع والمزاعة.
- الاهتمام بصغار المدخرين والحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة وصغار المزارعين، وحث الراغبين منهم في الاستثمار مع الأبناء الإسلامية على أساس تقبله المخاطرة وإقناعهم في حالة نجاحها بتحقيق عوائد مغربية.
- العمل على تنمية العالم القروي والقطار الفلاحي وتشجيع الفلاحة الصغرى والمتوسطة من التمويلات الإسلامية المناسبة لبيع السلم والمزارعة والمسافات وغيرها.
إنشاء بنوك إسلامية للتعاونيات الفلاحية، وتبني إستراتيجية البنك المواطن الذي أساسه، النمو مع المجتمع لا على حساب المجتمع.
- إحداث صندوق للزكاة وللتكافل الاجتماعي ضمن تبني الثقافة المالية الاقتصادية العصرية وفق للمبادئ الإسلامية والدفع في اتجاه التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة والاستفادة من محاسن النظام المالي البنكي الإسلامي.
ولا نجاح هذه التجربة فإن الحزب سيعمل على الدفع في اتجاه
- إيجاد الأرضية القانونية والترسانة التشريعية التي تنظم وتتواءم مع طبيعة التمويلات الإسلامية.
- سيعمل في اتجاه توفير الإجراءات الحنائية لكي تمارس البنوك الإسلامية نشاطها في أحسن الظروف.
- إقناع بنك المغرب وبتنسيق مع الجهات الوصية بالمادة النظر في الضوابط والمعايير المطبعة بحق بعض الخدمات البنكية الإسلامية وآليات الرقابة المطبقة على البنوك التقليدية.
6) استتمار بعض مداخيل الاوقاف في مشاريع مدرة للدخل للفقراء ودعم وتشجيع السياحة الروحية وذلك على أساس
1) أبعاد الوقف المقاصدية
- مساهمة الوقف عبر التاريخ في تأمين الحاجات الأساسية للمجتمعات الإسلامية ولفئاتها المعوزة.
- اعتباره ركيزة أساسية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية أو على الأقل الحد من تفاقمها.
- وظائف الوقف كثيرة ومتعددة، شملت مجال الشعائر التعبدية- التعليم- العلم- التطبيب- الرعاية الصحية- الخدمات العامة داعمال التضامن الاجتماعي على اختلاف أنواعها.
- إن أسمى وظيفة للوقف هي كونه في أصله" عطاء واهتمام بالأخر، إضافة إلى أنه يرتبط في غالبه بتلبية حاجات جماعية لا تقتصر على بناء المساجد بل وتحتضن كل ما يحتاجه الإنسان على وجه هذه الأرض.
- الوقف جزء من الثروة الوطنية يحتاج إلى استثمار وحماية تجنبانه الآثار السلبية اقتصاديا ومقاصديا.
- من وظائف الوقف النهوض بالأوضاع المعيشية للفقراء والمعوزين ودوي الحاجة، لذا فالحاجة ملحة للدخل للطبقات الفقيرة على أساس استراتيجية تضامنية، تعود بالفائدة كذلك على الأموال الحسبية وحمايتها من الضياع والتلف والتطاول والترامي.
ثانيا مطلب: قيمه الحقوق والحريات وذلك على أساس:
1) العمل على تحقيق المصالحة الشاملة والانفراج السياسي.
- الإفراج الفوري على كافة معتقلي قضايا الرأي والمعتقلين السياسيين.
- والمعتقلين على ذمة قانون الإرهاب الذين لم يثبت في حقهم التورط في قضايا الدم.
- دعوة المغتربين والمنفيين لأسباب سياسية، وتسوية أوضاعهم داء ماجهم في نواحي الحياة كافة.
- دعوة المغتريين والمنفيين لأسباب سياسية وتسوية أوضاعهم وإدماجهم في نواحي الحياة كافة.
- وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب والاقتصار على القانون الجنائي لشموليته.
- وإغلاق المعتقلات السرية وإنهاء حالات الاختطاف، وتحديد دور وصلاحيات الأجهزة الأمنية المختصة.
2) إيجاد الوسائل الكفيلة والضمانات الفعلية لاحترام حقوق الإنسان والمواطن المنصوص عليها في الدستور هي : التعليم، والصحة، والملكية، الخاصة، والحرمة الجسدية والنفسية، واحترام الحياة الشخصية والمساواة، والتكافؤ والحق والتعبير والإبداع والنشر والعرض، والحصول على المعلومة، وحرية الصحافة والاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وحق الإضراب والتصويت والترشح، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية والعلاج والعناية الصحية والسكن اللائق والشغل، وولوج الوظائف العمومية بحسب الاستحقاق، والحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
3) حماية وتفعيل منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وسمو الاتفاقيات الدولية ذات العلة فور نشرها على التشريعات الوطنية والعمل على ملاءمتها، ومراجعة القانون الجنائي الوطني وملاءمته مع أحكام القانون الدولي الإنساني.
- العمل على تفعيل وتجسيد التوصيات الأربعة عشرة (14) لهيئة الإنصاف والمصالحة التي أوصت بتعزيز الحماية الدستورية كحقوق الإنسان.
- العمل على إنشاء وتفعيل لجان العمل على تحقيق الإنجاح بين القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
- اعتماد القانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المملكة الجنائية الدولية، والذي أعتمده مجلس وزراء العدل.
- سن تشريع وطني يحدد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية خاصة جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية، وحرمتي الإبادة الجماعية والعدوان.
- ثالثا: مطلب قيمة البناء الديمقراطي وذلك على أساس:
- التزيد الأمثل لمقتضيات الدستور باعتباره يشكل نواة صلبة للمشروع المجتمعي الديمقراطي.
- السعي للمصادقة على كل القوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور.
- التقيد بنص وروح الدستور للممارسة كل الصلاحيات سواء في الأغلبية أو المعارضة.
- الفصل الحقيقي بين السلطة مع وجود حكومة قوية لها كل الإمكانيات والآليات الاقتصادية والإجرائية الضرورية لمزاولة مهامها.
- تفعيل الجهوية الموسعة لبناء مغرب متعدد ديمقراطيا على أساس التضامن والتناسق والتوازن في الصلاحيات وتفادي تداخل الاختصاصات وتضاربها وانتهاج اللا تمركز.
- تفعيل حكامة ترابية ناجحة.
- الدفاع عن العرض المغربي في حل قضية الصحراء المغربية من خلال مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به سواء إزاء سكان الأقاليم أو إزاء المجتمع الدولي.
- توطيد علاقات سياسية وطنية تؤسس شفافة الحوار واحترام الآخر والتسامح الديمقراطي ومناهضة كل أشكال الإقصاء والتهميش والاستبداد سواء من طرف الدولة وأجهزتها، أو من طرف الشركات السياسيين والمجتمع المدني.
- تأهيل حكامة البرلمان والحكومة والنظام الانتخابي وإفراز نخب جديدة.
رابعا : مطلب قيمة الحكامة الفعالة وذلك على أساس :
- الربط الصارم بين المسؤولية والمحاسبة.
- محاربة الفساد المالي والإداري والزبونية واستغلال النفوذ والرشوة والريع الاقتصادي ووضع الإفلات من العقاب.
- تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
- تفعيل الدور الشمولي لرقابة المجلس الأعلى للحسابات.
- تفعيل الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
- تعميق الشفافية المالية العمومية لحماية المال العام وتعزيز دور البرلمان في مجال الرقابة المالية.
- اعتماد المقاربة التشاركية لإنجاز وتتبع وتقييم المشارع التنموية المحلية لضمان نجاعتها وتجاوبها مع انتظارات المواطنين، مع توفير الآليات المناسبة لذلك.
- تنزيل كل المبادئ والقيم المرتبطة بالحكامة الجيدة والمرفق العمومي المنصوص عليها في الدستور الجديد.
خامسا : مطلب تفعيل قيمة المرأة في المجتمع وقيمة الشباب والطفولة وذلك على أساسك
1)- إن النساء شقائق الرجال، وعلى مبدأ التمييز الايجابي لصالح المرأة.
- العمل على تحقيق المناصفة بين الرجال والنساء.
- تفعيل تكافئ الفرص بين الجنسين، وإن المكاسب بحسب الجهد والإمكانيات.
- تفعيل النظرة التكاملية للأسرة على أساس أن قوة المجتمع المسلم تكمن في نواة الأسرة، وعلى أساس النظم الأسري والتضامني العائلي في الإسلام.
- التفاعل الإيجابي والخلاق مع المكتسبات التي تحققت للمرأة، وما أفرزته المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة مع إبداء التحفظ على الأبعاد الفلسفية والإيديولوجية المتعارضة مع مقاصد الشريعة الإسلامية.
- تحصين المجتمع من الظواهر السلبية التي مست الأسرة المغربية وإيجاد حلول للحد من ظاهرة العزوف عن الزواج والعلاقات الجنسية خارج نطاق العلاقات الشرعية.
2) الاهتمام بالشباب، وذلك على أساس ما يلي:
- اعتماد مقاربة لمشاركة الشباب في عالم اليوم، بتعزيز دور الشباب والنوادي السوسيو الرياضية للقرب: 1000 نادي موزعة على التراب الوطني بكلفة إجمالية ب 1 مليار درهم.
- اعتماد مقاربة مجالية بين القطاعات الحكومية لكل محطة بطالة الشباب.
- تدعيم البحث العلمي للطلبة الباحثين من أجل استكمال دراستهم وبحثهم.
- إحداث خمسة مراكز كبرى للاصطفاف تفوق طاقتها الاستيعابية 500 سرير باستثمار يناهز 150 مليون درهم.
- التأطير الجيد وحمايتهم من الانحراف.
- تحسين ظروف الطلبة المعيشية والدراسية والزيادة في المنح.
- إدماج الشباب في الهياكل الحزبية والتسييرية من أجل إنتاج نخب سياسية وفكرية وثقافية واقتصادية.
- إحداث ثلاثة مراكز كبرى للشباب، طاقاتها الإيوائية 2000 سرير بتكلفة تناهز 600 مليون درهم.
-
3)- حماية الطفولة، وذلك على أساس:
- تأمين حقوقها الأساسية في الغداء والتطبيب والتربية.
- سن التشريعات الكفيلة لحمايتها في الانحراف الاجتماعي والأخلاقي.
- تأسيس برامج تربوية لتأهيل الأطفال الجانحين ودعم المؤسسات القائمة ذات الصلة.
- إشاعة ثقافة كفالة الأيتام ورعايتهم واعتماد وتنفيذ سياسات خاصة بأوضاع الطفولة المشردة والمعاقة.
سادسا : تحقيق قيمة المغرب المشجع على المستوى الدولي وذلك على أساس:
- العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي.
- تعميق أوصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية لعمق استراتيجي.
- تقوية التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية وبلدان الساحل والصحراء.
- تعزيز روابط التعاون والتقارب مع بلدان الجوار الأرو – متوسط.
توسيع وتنويع علاقات الصداقة والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم.
تقوية جنوب – جنوب
- اتخاذ المبادرة في الدبلوماسية ومحاربة سياسة الكرسي الفارغ.
- تفعيل مشارك المغرب الفعالة في عمليات حفظ السلام وتقديم مساعدات ومباشرات سلسلة برامج التعاون الثقافي والديني والتربوي لفائدة الدول الإفريقية وخاصة الفقيرة على أساس التكوين وتمويل المشاريع ذات الصلة الطابع السوسيو ثقافي.
- انجاز المشاريع في قطاع الماء الصالح للشرب- الفلاحة - الصيد البحري -الصحة – التعليم- البنايات التحتية – تعزيز القدرات المؤسساتية – التكوين الأكاديمي والمهني والصحي.
- تدعيم أواصر الانتماء للأمة العربية والإسلامية من خلال:
- الحضور الفاعل في جامعة الدول العربية والمنظمات الموازية.
- الحضور الفاعل في منظمة المؤتمر الإسلامي.
- الحضور الفاعل برئاسة هيئة القدس وبيت ماله والدفاع عن الأقليات المسلمة في العالم.
- المحافظة وتعزيز الوضع المتقدم للمغرب في علاقته مع الاتحاد الاروبي بناء على الوثيقة المشتركة التي صادق عليها مجلس الشراكة الاروبي.
- ضمان مشاركة الجالية المغربية في الحياة بصفة عامة.
- سن تشريعات لفائدة المغاربة العائدين إلى الوطن لتسيير اندماجهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
- تمكين الأواصر الثقافية لأنباء الجالية مع الوطن الأم.
- تفعيل وتحصين وتوسيع حقوق الجالية بدول الاستقبال.
الهدف الغائي الثاني : تحت مسمى الالتزام بمتطلبات الرفاه والتنمية المستدامة تحت خمس مطالب
1)- المطلب الأول: الالتزام بالتعليم الجيد
2)- المطلب الثاني: الالتزام بتحسين مستوى العرض الصحي
3)- المطلب الثالث: الالتزام بعرض سكنى متنوع
4)- المطلب الرابع: محاربة الفقر
5)- المطلب الخامس: ترسيخ مبادئ التعدد الثقافي واللغوي.
1- الهدف الغائي الثاني: الالتزامات بمتطلبات الرفاه والتنمية المستدامة تحت خمس مطالب:
على أساس:
1- محاربة الليبرالية المتوحشة.
2- محاربة اقتصاد الريع.
3- اعتماد تنمية مندمجة ومستدامة ومقاربة البيئية في جميع المجالات، وذلك بناء على ما يلي:
أ‌- النظام المستدام اقتصاديا هو الذي يتمكن من إنتاج السلع والخدمات بشكل مستمر وأن يحافظ على مستوى معين من التوازن الاقتصادي دون حدوث اختلالات اجتماعية كبيرة.
ب‌- النظام المستدام بيئيا، يجب أن يحافظ على قاعدة ثابتة من الموارد الطبيعية، تجند الاستنزاف الزائد للمراد المتجددة وغير المتجددة.
ج- يكون النظام مستداما اجتماعيا إذا حقق عدالة في التوزيع وايصال الخدمات الاجتماعية الأساسية كالصحة والتعليم والشغل بالإضافة إلى المحاسبة ومشاركة السكان.
- وتبعا لذلك فإن حزب النهضة والفضيلة يلتزم مع حلفائه بما يلي:
أولا- مطلب الالتزام بالتعليم الجيد للجميع، المنتج للمعرفة والمنسجم مع سوق الشغل وذلك على أساس:
- ضمانه الحق في التعليم لمجميع المغاربة.
- ضمان الجودة على المستويين الكمي والكيفي بتخصيص 30% من ميزانية التعليم والرفع من قدرات الأكاديميات على مستوى صرف الميزانيات المخصصة لها.
- تعميم التمدرس: 6-11 سنة ب: 99%، 12-14 سنة ب: 90%.
- تقليص نسبة الهدر المدرسي بنسبة 75% خاصة عبر تعميم النقل المدرسي والداخليات بكل المناطق النائية ( 680 جماعة معنية).
- تحسين حكامة المنظومة التربوية ومواصلة عملة تأهيل الموارد البشرية.
- تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع وضع برنامج أفضل لمراقبة البيداغوجية وتقليص كلفة التمدرس لفائدة الأسر القطاع الخاص عبر تحفيزات ضريبية لفائدة الأسر.
- وضع نظام لتحفيز الأساتذة في المناطق القروية.
- تشجيع استخدام تكنولوجيات المعلوميات والاتصالات بين الجامعات والمدارس والبحوث وخاصة في المناطق القروية.
- الاعتناء بالتعليم العتيق والأصيل.
- القضاء على الأمية بمنع ترسب أي تلميذ أو تلميذة في المراحل التعليم الأساسي.
- تنفيذ إلزامية التعليم في الريف والأماكن النائية.
- منح شهادات محو الأمية.
- إشراك وسائل المعلوميات والإعلام والدعاية والمساجد والجمعيات على دعم هذا المشروع.
- إعادة النظر في مثاق التربية والتكوين بالتقويم والقيم.
ثانيا: مطلب الالتزام بتحسين مستوى العرض الصحي وضمان نسبة الخدمات ومراعات التوازن المجالي على أساس
- انجاز 3 مراكز استشفائية جامعية جديدة.
- رصد 4 ملايير درهم لإعادة تأهيل المستشفيات الاقليمة والجهوية.
- تعزيز الشبكات المراكز الصحية للقرب خاصة في العالم القروي.
- تعزيز الموارد البشرية ب: طبيب لكل 1000 مواطن.
- الرفع من مستوى تكوين ممرضين.
- الالتزام بتكوين 3100 طبيب في أفق 2020.
- تقديم خدمات صحية جيدة وضمان ولوج سهل وعادل لجميع المواطنين.
- تعميم نظام التغطية الصحية وخاصة نظام المساعدات الطبية لفائدة المعوزين من أجل تقليص الحصة التي يتحملها الأسر من تكلفة الخدمات الصحية إلى أقل من 25 % مقابل 57%.
- تحسين المؤشرات الصحية الوطنية وخاصة منها المتعلقة بالأم والطفل.
- نسبة وفيات الأمهات: 50 لكل 100.00 ولادة حية.
- نسبة وفيات الأطفال دون الخمس سنوات: 15 لكل 1000 ولادة حية.
- رفع نسبة الاستثمار العمومي المحصص لقطاع الصحة من الميزانية العامة إلى 8 %
- وضع برامج وطنية لمعالجة الأمراض المزمنة والمعدية وأمراض الطفولة وحماية صحة المعاق.
- تحسين أوضاع شغيلة القطاع الصحي ماليا ووظيفيا ومهنيا.
- تشجيع الصناعات الطبية المتكاملة.
- دعم وتطوير الصناعات القائمة والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
- دعم الوحدات الصحية المتنقلة والمجهزة في المناطق النائية.
- تزويد المراكز الصحية بالاحتياجات الكافية من الأدوية.
- مجانية المعالجة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة.
- إخراج برنامج وطني لمكافحة المخدرات وإنشاء دور رعاية صحية خاصة بمكافحة الإدمان.
- بلورة قانون قطاع الصيدلة يراعي مصلحة كل الأطراف.
- مراجعة مدونة الدواء.
- تفعيل بنود التغطية الصحية الشاملة.
- وضع حد لظاهرة ترويج المواد الصيدلية المهروسة.
- مراقبة المواد الكيماوية الصيدلية.
- النهوض بقطاع الصناعة الدوائية.
- التشجيع على البحث العلمي في المجال الدوائي.
- تطبيق سياسة جديدة في المجال الدوائي من خلال تشجيع البدائل الدوائية والإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة للأدوية الضرورية المستوردة والمواد الأولية التي تستعملها الصناعة الوطنية.
ثالثا: مطلب التزام بعرض سكنى متنوع يراعي إمكانات وحاجيات المواطن على أساس:
- إعطاء الأولوية للقضاء على السكن الصفيحي، وتأهيل الأحياء المهددة بالسقوط عبر تخصيص 70% من مداخيل صندوق التضامن للسكنى لهذا الغرض.
- مراجعة منظومة السكن الاجتماعي باعتماد تحفيزات مرتبطة بثمن البيع في حدود 5000.00 درهم للمتر المربع.
- إقرار ضوابط صارمة لتأطير الاستفادة من السكن الاجتماعي ومحاربة جميع أنواع المضاربة في هذا المجال.
- إعادة النظر في قانون التعمير خصوصا الجانب الذي يتعلق بالعقار على مستوى العلم القروي.
- تسريع إصدار مخططات التهيئة الحضرية لتحقيق الضغط على سوق العقار.
- تسهيل الولوج إلى التمويل عبر مضاعفة الدعم لصناديق الضمان.
- هيكلة السكن العشوائي وصيانة جمالية الفضاء.
- توسيع الفرص في ما يخص السكن الاجتماعي مع ضمان ملائمته للقدرات المالية للأسر.
رابعا: مطلب الالتزام بمحاربة الفقر وتوفير خدمات اجتماعية أساسية لفائدة المناطق الهشة على أساس:
- إحداث صندوق وطني للضمان الاجتماعي وتوجيه خدماته للفئات المعوزة.
- تحسين معاشات المتقاعدين ودوي حقوقهن عبر الزيادة في معاشات التقاعد بما يتلاءم والحد الأدنى للأجر ودعم مستوى أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية العمومية.
- الأخذ بعين الاعتبار حاجيات الأشخاص دوي الاحتياجات الخاصة.
- توفير المواد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي قصد حماية الطفولة: مواد قارة في حدود 500 مليون درهم.
- ضمان الالتقائية بين البرامج القطاعية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
- إصلاح صندوق المقاصة والإرساء التدريجي للدعم المباشر للأسر.
- توسيع برنامج تيسير ليشمل مليون 1.000.000 أسرة.
- تعميم نظام المساعدة الطبية ( RAMED) ابتداء من 2012.
- تقليص نسبة الفقر بالجماعات الأكثر تهميشا إلى 10% .
- محاربة الفقر وتوفير خدمات اجتماعية أساسية لفائدة المناطق الهشة.
- وضع برنامج مندمج لتطوير المناطق الجبلية التي تعاني من الهشاشة لتعزيز ولوجها إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية والخدمات العمومية والخدمات المنفعية.
مستوى أساسي 2012-2015
503 جماعة مستوى الإنصاف: ابتداء من2016
150 جماعة
الصحة: طبيب لكل 3000 نسمة
طبيب لكل 2000 نسمة
ممرض لكل 1500 نسمة ممرض لكل 1000 نسمة
سرير للمستشفى لكل 1000 نسمة سرير بالمستشفى لكل 800 نسمة
الكهرباء ربط50 % من الأسرة بالشبكة الكهربائية ربط 80% من الأسر بالشبكة الكهربائية
الماء: نسبة ولوج الساكنة للماء تصل إلى 60% نسبت ولوج الساكنة للماء تصل إلى 80 %
الطرق مسافة 10 كلم تفصل عن الطريق المعبدة مسافة 5 كلم تفصل عن الطريق المعبدة
الاستثمارات 15 مليار درهم 35 مليار درهم
- مضاعفة الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص: بإيواء 100.000 طالب في سنة 2016.
- وضع نظام للتغطية الصحية موجه لفائدة الطلبة 600.000 مستفيد بتكلفة 1 مليار درهم في أفق 2016.
- الرفع من قيمة المنح الدراسية وضبط توزيعها على أساس معايير الاستحقاق (الوضعية الاجتماعية والتفوق).
خامسا مطلب لالتزام بترسيخ مبادئ التعدد والتنوع اللغوي والثقافي:
- ضمان الحقوق الثقافية للمواطنين.
- اعتماد مقاربة ثقافية مندمجة تحفظ للثقافة المغربية مقوماتها الأصلية وتعزيز انفتاحها على القيم الكونية.
- اعتماد إستراتيجية تحقق إشعاع النموذج الحضاري المغربي بكل العادة الثقافية والغنية والأدبية المتعددة المشارب والمتنوعة التعبيرات.
- اعتماد سياسة لغوية تضمن الارتقاء باللغات الوطنية والانفتاح وتملك اللغات الأجنبية وإخراج المجلس الوطني للغات إلى حيز الوجود.
- وضع قانون تنظيمي يحدد كيفيات إدراج الأمازيغية في كل مناحي الحياة، مع اعتبار جميع المكاسب المتحققة خلال العقد الأخير المنصرم، وفق جدولة زمنية معقولة مع مراعاة المجالات ذات الأولوية.
- التعاون المشترك مع كل الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين من أجل إنجاح إدراج الأمازيغية في الفضاءات العمومية.
- مضاعفة الاتفاق العمومية المخصص للثقافة ليبلغ 1 مليار درهم سنويا:
- بالحفاظ على الذاكرة الوطنية والتراث الثقافي وأرشيف المغرب.
- تقريب الخدمة الثقافية من المواطن من خلال تعزيز البنية التحتية.
- دعم الصناعات الثقافية وتأهيل المقاولة الفنية وإشراك القطاع الخاص في تمويل الفعل الثقافي.
- ضمان حقوق الفنانين ودعم مختلف إشكال الإبداع الفني والثقافي.
- وضع إستراتيجية وطنية لدعم القراءة عبر تعميم المكتبات بمختلف المدن في إطار تشاركي مع الجماعات المحلية.
- فهرسة محتويات المجامع والمخطوطات التي تجاوز عددها 31000، وإعادة جمعها لحمايتها من التلف، والسرقة.
- العناية بالمطبوعات الحجرية، وتوقيع اتفاقيات مع المكتبات الخاصة ومكتبات الزوايا.
- تحقيق المخطوطات عبر إنشاء لجن وطنية وتحفيزها ماديا.
- ترميم المخطوطات المهترئة والتعريف بقيمة المخطوط بكافة الوسائل:
- جرد وطني لجميع المآثر التاريخية.
- ترميم المواقع التاريخية.
- إعداد كتيبات بالمواقع التاريخية والتعريف بها.
- تقنين الاستثناءات للمحافظة على التراث من التدمير أو المساس به.
- عدم التساهل مع مهربي الآثار.
- إعادة الاعتبار للفن الحقيقي البعيد عن إشكال الابتدال ومراجعة الطرق التي تنظم بها مهرجانات المدن.
- تمويل الأعمال الفنية الهادفة واستبعاد التي تمس بالتوابث الدينية والوطنية.
- تشجيع الجمعية الأدبية والثقافية في نسيج جمعيات المجتمع المدني.
- تنشيط المراكز الثقافية والفنية في المدن والأقاليم وتشجيع المؤلفين والفنانين المغاربة على الإبداع.
- اعتبار الثقافة والفنون بصفة عامة روافد مهمة للتنمية المستدامة.
الهدف الغائي الثالث: التعهدات بتطوير القطاعات الحيوية تحت 6 مطالب:
1) المطلب الأول: التعهد بتطوير القضاء.
2) المطلب الثاني: التعهد بتطوير الإدارة.
3) المطلب الثالث: التعهد بتطوير الفلاحة.
4) المطلب الرابع: التعهد بتطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
5) المطلب الخامس: التعهد بتطوير الشغل
6) المطلب السادس: التعهد بالحفاظ على الاستقرار والماكرو اقتصادي وعلى التوازنات الخارجية.
أولا مطلب تطوير القضاء
قضاء مستقل، فعال ونزيه
• الالتزام بمضامين الدستور في مجال استقلال القضاء وضمان نزاهته.
• تعزيز البنيات التحتية عبر تثبيت الغلاف المالي المخصص للقطاع (3،5 مليار درهم).
• العمل على تحسين تكوين القضاة وإعادة تأهيل المهن القضائية.
• العمل على تخليق المهن القضائية عبر تقوية المفتشية العامة للقطاع وأجهزة الرقابة الخارجية.
• ضمان شفافية معالجة الملفات وتقليص مدة تدبيرها عبر ترسيخ مبدأ تخصص المحاكم وإحداث نظام مندمج للمعلوميات.
• العمل على التنفيذ الكلي للأحكام القضائية لترسيخ مصداقية العدالة (100% عوض 82 %حاليا).
• تقريب الخدمات القضائية من المواطن من خلال تحسين الخريطة القضائية وفضاءات الاستقبال والإرشاد داخل المحاكم.
• الاهتمام بالمحطات الطرقية وباحات الإستراحة ووضع قوانين خاصة لتدبيرها على أحسن وجه، وذلك بتسليم تسييرها إلى القطاع الخاص، طبقا لدفاتر تحملات تراعي جودة الخدمات وصيانة المعدات والتجهيزات.
• إعادة النظر في امتيازات رخص الخطوط والتاكسيات (لاكريمات).
ثانيا مطلب تطوير الإدارة
يرى حزب النهضة والفضيلة أنه لإصلاح الإدارة المغربية وحتى تتم مصالحة الإدارة المستفيدين من خدماتها لابد من إجراء إصلاح إداري عن طريق الخطوات التالية:
- تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والتقليص من الوثائق الإدارية.
- إصدار قانون سنوي يعطي جردا مدققا لكل المساطر والوثائق التي سيتم حذفها أو تبسيطها.
- إعادة هيكلة منظومة المصالح اللا متمركزة التابعة للعديد من القطاعات الحكومية في اتجاه تجميعها، كلما كان ذلك ممكنا، في أقطاب موحدة بغرض الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تكاليف التدبير.
- إقرار برامج تعاقدية مع الموظفين السامين تستهدف الالتزام بالنتائج ووضع آليات التقييم والتحفيز والمتابعة.
- تقوية استعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصال من أجل الارتقاء بالإدارة المغربية إلى الفعالية والإنتاجية العالية وتعزيز القدرات التكنولوجية للتدبير الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعموم والمقاولات.
- تصحيح الأخلاقيات بالمرفق العام بإقرار مبدأ سيادة الأخلاق ومحاربة الرشوة والمحسوبية بتدابير صارمة تتجاوز الحملات التحسيسية، مع تفعيل وتتميم ظهير 1992 المتعلق بالتصريح بالممتلكات.
- تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها من أجل تحسين أداء المرافق العمومية مع ضمان حق حركية الموظفين بين الإدارات على أساس مبدأ انتماء الموظف لكل الإدارة المغربية بمجرد انتمائه لإدارة معنية.
- إصلاح منظومة الرواتب والتعويضات في الوظيفة العمومية بإقرار مبدأ العدالة والإنصاف والكفاءة والإنتاجية والحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا والدنيا.
- إعطاء دفعة نوعية للتقاعد النسبي الإرادي بجعل التعويضات للراغبين فيه معفاة كليا من الضرائب مع تسريح الموظفين الأشباح وتعويضهم فورا بكفاءات وطنية جديدة من الشباب العاطل.
- استكمال تعريب الإدارة.
ثالثا مطلب تطوير الفلاحة
ولحل مشاكل العالم القروي عامة والقطاع الفلاحي خاصة لابد من اتخاذ التدابير والإجراءات التالية:
- تفعيل دمج القطاع الفلاحي في استراتيجية إعداد التراب الوطني.
- تكوين وتأطير الفاعلين في المجال الفلاحي عبر خلق مؤسسات ميدانية مختصة، ودعم المكننة من أجل رفع الإنتاج، ووضع رسوم تفضيلية خاصة باستعمال الطاقة في المجال الفلاحي.
- النهوض بقطاع البحث الزراعي وذلك بتمكينه من الوسائل المادية والبشرية.
- إنشاء مجالس جهوية متعددة الاختصاصات يمثل المنتخبون وممثلين عن القطاعات ذات الصلة بالفلاحة.
- توجيه القطاع الفلاحي إلى إنتاجية تتوافق مع المعاهدات الدولية، وإلى اكتفاء ذاتي يتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
- ترشيد استعمال المياه في الفلاحة بتعميم التقنيات الحديثة للري، والاعتماد على أصناف زراعية تتماشى و طبيعة كل منطقة على حدا.
- تمليك الأراضي الفلاحية خصوصا التابعة للدولة أراضي الجموع، أراضي الكيش، الملك الخاص للدولة، و تشجيع الفلاحين على ضم الأراضي.
- التسريع من وثيرة التحفيظ العقاري و تبسيط المساطر المتعلقة به مع خفظ
- الرسوم بالنسبة للفلاحين.
- الرفع من إنتاج الزيتون و تحسين جودة الزيوت بإدخال تقنيات حديثة لمواكبة المنافسة الشرسة مع دول الضفة الشمالية لحوض البحر الأبيض المتوسط.
- تشجيع الزراعات خصوصا منها الطبية و العطرية.
- تغطية شاملة في مجال الطب الحيواني، و تأطير قطاع تربية المواشي بعدد كافي من البياطرة و التقنيين المتخصصين في المجال مع تحفيزهم مراعاة ظروف عملهم.
- إنشاء مرصد وطني لمتابعة الأوبئة و الأمراض الحيوانية لتفادي أي دخول أو انتشار أي مرض تكون عواقبه و خيمة على الثروة الحيوانية و المواطن، و كذا مد هذا المرصد بمختصين أكفاء للوقوف على الحالات عن كثب.
- وضع قوانين سهلة ومبسطة لخلق مجموعات فلاحية ذات أهداف موحدة، لتطويرها فيما بعد إلى جمعيات أو فدراليات أو تعاونيات مع إعطائها نفس الإمتازات الممنوحة لهذه المؤسسات الممنوحة لهذه المؤسسات الأخيرة
رابعا : مطلب تطويرالنسيج الصناعي و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة
- تحيين ميثاق الاستثمار لتشجيع الأنشطة الصناعية خاصة عبر خفض عتبة الاستثمار إلى 100 مليون درهم و رفع مستوى الدعم،
- تقليص معدل الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بنقطة واحدة سنويا لبلوغ 25% في أفق 2016.
- تحديد معدل الضريبة على الشركات بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا في 15% في حدود سقف رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم.
- تشجيع المجمعات الصناعية القطاعية الخاصة بالمقاولات الصغرى و المتوسطة و تشجيع نقل التكنولوجيا.
- انتهاج إستراتيجية لتنمية الصادرات 15% سنويا دون الفوسفاط
- دعم العرض التصديري عبر استغلال كل الفرص المتاحة خاصة على مستوى الإستراتيجية القطاعية.
- تعزيز المخصصات المالية لصندوق دعم الصادرات برفعها إلى 3 مليارات درهم خلال الفترة 2012-2016،
- تخصيص مواكبة خاصة للصادرات الموجهة للقارة الإفريقية من خلال رصد نسبة لا تقل عن 30% من الإعتمادات المرصودة لصندوق تنمية الصادرات لهذه الغاية.
- تشجيع تنظيم الشركات المصدرة في شكل تجمعات و تكتلات لتقوية قدرتها على ولوج الأسواق الأجنبية.
الرفع من المجهود الاستثماري العمومي
تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية:
• الطرق السيارة- الطرق السريعة- السكك الحديدية- الموانئ- السدود.
• مواصلة برامج مخطط المغرب الأخضر وميثاق الانبثاق الصناعي ورؤيا 2020 للسياحة.
• مواصلة إنجاز محطات سياحية كبرى.
• مواصلة إنجاز محطات إنتاج الطاقة الريحية والشمسية.
• فك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية عبر:
• إنجاز 24 مشروعا للبنى التحتية: 122 مليار درهم.
• تأهيل 10 مدن: 25 مليار درهم.
• إنجاز 10 مشاريع سياحية: 43 مليار درهم.
• ابتكار آليات جديدة للتمويل عبر تفعيل الصندوق الوطني للاستثمار.
تثمين وإدماج البعد الجهوي في دينامية التنمية.
• وضع استراتيجيات وطنية مؤطرة لبرامج التنمية الجهوية بناء على عقود برامج بهدف خلق أقطاب جهوية بمنظور تكاملي.
• خلق صنادق جهوية لدعم المقاولة والاستثمار الخاص.
• إحداث رسم على الأراضي التي ستتم تهيئتها حضريا لدعم موارد للجهات.
• تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات بما يضمن تنمية مجالية متوازنة.
• تشجيع وتأطير عقد شراكات وتعاون بين الجهات الوطنية والجهات الأجنبية.
تبني نموذج تنموي خاص بالعالم القروي والمناطق الصعبة
• مواصلة الدينامية التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر عبر دعم الفلاحة التضامنية وتسريع إنجاز مشاريع التحويل من زراعة الحبوب إلى إنتاج الأشجار المثمرة: 1 مليون هكتار في أفق 2020 باستثمار إجمالي يقدر ب 20 مليار درهم، مع إقرار إلزامية التحفيظ العقاري.
• إحداث مدارات ووجهات سياحية تحترم المعايير البيئة وإحداث 1000 "دار المعلمة".
• مجال الخدمات والتجارة: تنمية المراكز الحضرية الصغرى، والارتقاء بها إلى مراكز للخدمات ومزاولة الأنشطة التجارية.
• وضع برنامج وطني لتطوير المهارات التقنية والمعرفية لساكنة المجال القروي خاصة الشباب بهدف تحسين القدرة التنافسية وإشراك المقاولات المهيكلة في العملية.
• وضع برامج "أصحاب المشاريع القروية" على مستوى الإعداديات والثانويات القروية.
• التطبيق الفعلي للقوانين والسياسات التي تهدف إلى وضع برنامج لحلول مناسبة لإشكالية أراضي الجموع.
خامسا مطلب التعهد بتطوير الشغل وتقليص البطالة:
خلق 200.000 منصب شغل سنويا
150.000: نتيجة مباشرة للنمو الاقتصادي وللتدابير التحفيزية للإدماج في المقاولة.
* جعل التشغيل من الأهداف الرئيسية للإستراتيجيات القطاعية.
* تعزيز الموارد المخصصة لصندوق النهوض بتشغيل الشباب برفعها إلى 3 مليار درهم.
* تحمل الدولة للاشتراكات في الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي لفائدة حاملي الشهادات خلال السنة الأولى لعقد التشغيل ( التكلفة: 1،4 مليار درهم) ولنفقات التكوين ومنحة التدريب عن كل حامل شهادة يستفيد من عقد التكوين من أجل الإدماج (التكلفة: 625 مليون درهم).
* تحسين ملائمة العرض التكويني مع حاجيات سوق الشغل مع إلزامية توفير تداريب مهنية لطلبة التعليم العالي وتشجيع الشركات والمقاولات على استقبال المتدربين.
* تشجيع عمليات التكوين المشتركة بين الدولة والقطاع الخاص وفق مقاربة قطاعية (معهد النسيج ومعهد صناعة الطائرات،...).
50.000: نتيجة للتدابير التحفيزية للتشغيل الذاتي في إطار برنامج بداية.
• تخفيض العبء الضريبي إلى 3 % من رقم معاملات الشركات الصغيرة جدا الذي لا يتجاوز مليون درهم في شراء المواد و2 % من رقم المعاملات الذي لا يتجاوز 500 ألف درهم في شراء الخدمات.
• تحديد سقف التحملات الاجتماعية في 6 % من رقم المعاملات مع إقرار إلزامياتها.
• تخصيص 3% من الصفقات العمومية لفائدة المقاولات المنشأة في إطار التشغيل الذاتي.
• منح تحفيزات ضريبية لشركات التي تخصص حصة من رقم معاملتها في حدود 1 مليون درهم لدعم التشغيل الذاتي.
الحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة.
• تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية.
• وضع استراتيجية لتطوير الصناعات الخضراء عبر استغلال التمويل الخارجي المخصص لهذا الشأن تمويل الكاربون، والصناديق البيئية.
• تسريع وثيرة إنجاز البرامج الوطنية للتطهير السائل وتدبير النفايات المنزلية وبلوغ نسب تصل على التوالي إلى 80% و 90 %.
• وضع إجراءات تحفيزية لاستعمال الطاقات النظيفة خاصة داخل الوحدات الصناعية.
• تغطية 42 % من الاحتياجات الطاقية لبلادنا عن طريق الطاقات المتجددة.
سادسا: مطلب الحفاظ على الاستقرار الماكرو اقتصادي وعلى التوازنات الخارجية
• ستمكن هذه الالتزامات من تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية.
• تحقيق نسبة نمو تفوق 6%.
• استقرار معدل التضخم في أقل من 3 %.
• حفظ معدل عجز الحساب الجاري في أقل من 2 %
• بلوغ مستوى للموجودات الخارجية يغطي أكثر من 6 أشهر من الواردات على الأقل.
• حصر معدل عجز الميزانية في حدود 3 % من الناتج الداخلي الخام.
• حصر نسبة المديونية في أقل من 50 % من الناتج الداخلي الخام.
• إصلاح نظام المقاصة بتخصيص 50% من النفقات للدعم المباشر للفئات المعوزة و 50 % لدعم أثمان المواد الأساسية.
• مباشرة الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد بما يضمن ديمومة خدماتها.