أعلنت وزارة الطاقة بالإمارات العربية المتحدة، عن تحرير أسعار الوقود في الدولة انطلاقا من فاتح غشت المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الاسعار مادتي الغازوال والدييزيل. وقالت الوزارة، وفق ما أوردته وكالة "وام" الرسمية، إن هذا القرار جاء دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة. ووافق مجلس الوزراء الإماراتي على نظام شبيه بنظام المقايسة الذي اعتدمته حكومة عبد الإله بنكيران، حيث ستخضع أسعار المحروقات بالإمارات للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار التي يرأسها وكيل وزارة الطاقة، وتضمن تمثيلية لكل من وزارة المالية والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع" والرئيس التنفيذي لشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك". وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، وفق المصدر ذاته، "إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية اثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس ايجابيا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء"، موضحا أنه يأتي في إطار "الرؤية الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع". يُشار إلى ان حكومة عبد الإله بنكيران اعتمدت نظام المقايسة في تحديد أسعار المحروقات، وهو ما ساهم إيجابا في تقليص عجز الميزانية والميزان التجاري، مستفيدا من انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.