المعارضة تعرقل مسطرة التشريع وتعيد قوانين السلطة القضائية الى اللجنة

بعد الجدل الذي طال مشروعي القانونيين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية و النظام الأساسي للقضاة تم الاتفاق على إرجاع المشروعين بطلب من المعارضة بعد انسحابها الأسبوع الماضي، حيث من المتوقع أن تستكمل الأغلبية وحدها التصويت على مشروع القانون، وتم انجاز هذا الطلب بعد أن اتفقت الفرق النيابية للأغلبية على الموافقة على قرار المعارضة .
وصوت في الأيام الأخيرة نواب الأغلبية بالإجماع على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية، ، بعدما انسحبت المعارضة احتجاجا على ما اعتبرته "غيابا للتشاركية من طرف الحكومة في التصويت على القانون التنظيمي".
وطالبت الأغلبية بالاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل بشروط، مبررة ذلك بكون وزير العدل هو المسئول عن تنفيذ السياسة الجنائية، لأنه يخضع لمراقبة البرلمان ويمكن محاسبته، بخلاف الصفة القضائية للرئيس الجديد للنيابة العامة.