يعيش فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالجهة الشرقية غليانا غير مسبوق، على خلفية انتهاء المدة القانونية لولاية المكتب الحالي الذي يرأسه مصطفى قشنني، وتأسيس حركة تصحيحية داخل نقابة الصحفيين بوجدة. وحسب عدد من صحفيي الحركة التصحيحية، فإن هذا التصعيد تطور إلى الإقدام إغلاق مقر النقابة، ونقل المواجهة بين المكتب المنتهية ولايته إلى المحكمة، بعد اتهامات هذا الأخير لبعض زملائهم بسرقة حواسب من المكتب، إضافة إلى القذف والتشهير. من جهتهم نفى صحفيو الحركة التصحيحية داخل النقابة هذه التهم، معتبرين أن "الأمر مجرد تصفية حسابات" بعد تأسيس حركتهم، كما طالبوا المكتب الحالي بفتح المقر والإعداد للجمع العام طبقا للقانون. وأكدوا أيضا أن الهدف من وراء ذلك، هو "تصحيح الوضع التنظيمي المختل والذي أضحى مطلبا استعجاليا ومشروعا لأغلبية أعضاء الفرع والممارسين بالحقل الإعلامي الجهوي". يشار إلى أن الصحفيين المتضررين دعو في وقت سابق رئيس النقابة المعنية يونس مجاهد، إلى "التدخل الفوري لوقف مسار العبث الذي يميز منذ سنوات توجهات وقرارات مكتب فرعها بوجدة".